المفاجأة كانت صادمة فأكثر المتفائلين لم يتوقع يوما أن تصل هذه النسبة إلى ذلك الحد الخطير خصوصا مع تقدير الدولة للنساء ومحاولاتها تمكينهن فى مختلف أوجه الحياة العملية بل وإعلان ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية.

التصريح الذي أدلى به اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول قوة العمل فى مصر والتي تصل إلى 29 مليون عامل بنسبة 32% من السكان، وإشارته إلى أن العاطلين من الإناث يمثلن 75% من نسبة البطالة، والتى تساوى 12% من إجمالي السكان يستحق وقفة جادة لرصد أسباب هذه الكارثة وما السبل لع اج المعوقات والخلل في ميزان التوظيف والعمل بالنسبة للنساء خصوصا وأن نسبة كبيرة منهن حصلن علي قدر مناسب من التعليم وأن كثيرات من النساء استطعن أن يحققن نجاحا شهد به القاصي والدانى فى كل ما أوكل إليهن من مهام.

لقد أثبتت المرأة المصرية علي مدار السنوات الماضية قدرة كبيرة علي البذل والعطاء فى كل الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وقدمت من التضحيات الكثير حتي أن القيادة السياسية كثيرا ما تعول عليها كلما دعت الحاجة إلى بذل الجهد من أجل استقرار الوطن وإعلاء رايته.

هذا التصريح الصادم يفتح الباب أمام نقاش جاد حول سياسات الحكومة في تمكن المرأة اقتصادياومنحها الفرصة فى مجالات العمل المختلفة لتكون شريكة فعلية لأخيها الرجل باعتبارها أحد جناحى الوطن الذى لن ينهض إلا بتحقيق التكافؤ في الفرص بينهما.

من هنا ندعو الحكومة إلى التحرك العاجل لإعادة كفة الميزان إلى الاعتدال مرة أخرى وأن تتبني من السياسات والاستراتيجيات ما يصلح هذا العوار الذى أصاب نصف المجتمع وأفقده فاعلياته فى صناعة مستقبل هذا الوطن.