قالت الدكتورة حنان رمسيس تادرس، خبيرة الاقتصاد، وأسواق المال، إن إعداد مؤشرات متخصصة لقياس أداء مشكلة من مشكلات العصر الحديث كالفقر، يعتبر من النواحي التخطيطية متعددة الأغراض والأهداف، مشيرة إلى أن صياغة وتحديد مؤشرات، ونسب الفقير، وأماكن تركزها، يسمح للدولة بتكثيف جهود، في مجال توصيل الدعم إلى مستحقيه. 

وأوضحت في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أنه ضمن خطة الدولة لتحسين الأوضاع الصحية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، للمجتمعات الفقيرة، والأكثر احتياجا،  أن يجري تحليل تركيبة الفئة العمرية، لتحديد متطلباتها، حتى يمكن تحويل المجتمعات إلى طاقة منتجة، وليست متسولة، أو مستهلكة تنتظر الإعانة دون اكتفاء.

وأشارت إلى أن الكثافة السكانية للمجتمعات الأكثر فقرا، هي الأكبر، لأن كل فرد هو مصدر للدخل، أما عن طريق التسول أو عن طريق الجريمة، وتحويل تلك الطاقة إلى الإنتاج، هو تحول في ثقافة المجتمع، وتحسين لظروفه، ومنحه الاعتماد على الذات، وإدماجه في خطط الدولة عن طريق تحويل الأسر إلى  الإنتاج. 

وأكملت حديثها قائلة: "كما أن وجود مؤشر للفقر، يساعد الدولة على معرفة مواطن المشكلة، وتحديد البدائل لحلها، وحيث إن الفقر مرتبط بالعشوائيات، فهي المصدر الأكبر للجريمة، فبالتالي فمحاربة الفقر ستؤدي إلى انخفاض معادلات الجريمة، بسبب تحسين الحالة المعيشية للأفراد وتحسين مستويات دخولهم"،

وأوضحت أن مصر تسعى دائما، بالتعاون مع الخبرات الخارجية، إلى تحديد المشكلات وطرق حلها، بطريقة جذرية، لاستمرار دفع عجلة التنمية، وتحقيق مزيد من التطور، والإانجازات في  النواحي الحياتية للمواطن.