أكد النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوته القادمة، بعد رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه من الصعب حجب المواقع الإباحية، ستكون الشروع في إعداد قانون، يوقع عليه 60 عضوا، لوضع حل جذري لهذه الأزمة، حتى ولو بشراء التقنيات اللازمة للتحكم في هذه المواقع وإغلاقها.

وقال دياب لـ"دار الهلال": "صعوبة الموضوع تكمن في كونه مكلف ماديا، خاصة أن هناك بعض الدول استطاعت حجب هذه المواقع بتقنيات حديثة، ومختلفة"، مضيفا: "قد نلجأ لاستعارة أو شراء هذه التقنيات، ووسائل الحجب، إن لم تكن متوافرة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لأن المسألة مرتبطة بالأمن القومي".

وأوضح دياب، أن هذه المواقع تمثل إرهابا مجتمعيا وأخلاقيا ودينيا، مضيفا: "كما استطاعنا حجب المواقع والمنصات الإرهابية، التي تهاجم الدولة، سنعمل على حجب هذه المواقع أيضا، مهما تكلف الأمر".

وأكد أن هناك حالة من الإصرار بين أعضاء مجلس النواب، على حجب المواقع الإباحية، لما تسببه من خطر خفي داهم على عقول الأطفال الصغار، وما تؤدي إلى من حالات طلاق بالآلاف وهو ما تثبته محكمة الأسرة".

وردّ جهاز تنظيم الاتصالات، على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لحجب المواقع الإباحية. 

وفي خطاب مكتوب موجه إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أكد جهاز تنظيم الاتصالات صعوبة حجب المواقع الإباحية، لوجود الآلاف منها على شبكات الاتصالات الدولية، ويمكن للمستخدمين الولوج إليها عبر روابط الإنترنت، من خلال أي من الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، عبر المتصفحات أو تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية.

وجاء في الخطاب الذي سلمه محمد عبدالفتاح، ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب: "هذه المواقع والبرامج الإلكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة، ويكون دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات "الإنترنت" من خلال ثلاث خطوات، منها التأكد من اتخاذ الشركات، ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم الي شبكة الانترنت، والثانية ترتبط بتوعية جمهور المستخدمين، وأما الثالثة هي مخاطبة المشغلين "الشركات" لحجب المواقع والتطبيقات، كلما أمكن ذلك فنيًا".