تولي الحكومة في موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو المقبل، اهتماما كبيرا بقطاعات الخدمات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، حيث تحمل تلك الموازنة مفاجآت سارة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 13%، وكذلك زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بنسب تفوق النسب المحددة دستوريا، وذلك بهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري.

ووفقا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول موازنة عام 2021/2022، زاد إجمالي الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بتلك الموازنة، مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالي الإنفاق في الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.

وبلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه،  بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.

قطاع الصحة

وفيما يخص قطاع الصحة، جاءت موازنة العام المالي 2021/2022 كما يلي:

- وصلت مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

- وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

- في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

- وجاءت أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%.

- وتم تخصيص 10.7مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

- مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

- تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية

- تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي

- وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.

الحماية الاجتماعية

وفي ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية في موازنة 2021/ 2022، بلغ الإنفاق على القطاع 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فيما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه.

وجاء عن أبرز بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية:

- تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%.

- 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%.

- 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية.

- وتخصيص250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.

- تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%.

- 178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

- 70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد.

- من المستهدف زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%.

- وسيتم ضخ 75مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية.

- وتخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

قطاع التعليم

ووصلت مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم 22.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

وأبرز بنود موازنة قطاع التعليم وفقاً لنسب الاستحقاق الدستوري، تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمي المراحل الابتدائية ليصل صافي استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيه شهرياً، فضلاً عن تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية.

هذا وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالي والجامعي إلى 132 مليار جنيه، في حين سجلت مخصصات البحث العلمي 64 مليار جنيه، وذلك في عام 2021/2022.

قطاع الإسكان

وبشأن قطاع الإسكان والمرافق، بلغ حجم الإنفاق على القطاع 78.9 مليار جنيه في موازنة عام 2021/2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013/2014، و12 مليار جنيه لعام 2010/2011.

ووصلت نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان بلغت 85.2% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010/ 2011، بينما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 1.5% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

وجاء أبرز بنود موازنة قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم اعتماد 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.

قطاع حماية البيئة

وعن قطاع حماية البيئة، بلغ حجم الإنفاق على القطاع 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010/2011.

وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع حماية البيئة 17.7% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و0.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.3 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.

قطاع الشباب والثقافة

أما عن قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، فبلغ حجم الإنفاق على القطاع 49.3 مليار جنيه في موازنة 2021/ 2022، مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و13.9مليار جنيه لعام 2010/ 2011.

وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 13.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و2.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 34.5 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.

قطاع الشئون الاقتصادية

وعن قطاع الخدمات العامة في موازنة 2021/ 2022، بلغ الإنفاق على القطاع 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة 15.4% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و6.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 74.7 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.

قطاع الشؤون الاقتصادية

وفيما يخص قطاع الشؤون الاقتصادية في موازنة 2021/ 2022، بلغ الإنفاق على القطاع 110.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.1 مليار جنيه عام 2013/2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010/2011.

وبلغت نسبة حجم الاستثمارات في قطاع الشئون الاقتصادية، 64.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 19.4مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة 17.6% من إجمالي الإنفاق على القطاع.