نائب محافظ المنيا يأمر بالتحقيق بشأن تقاضي بعض الأشخاص أموالا أثناء فحص أوراق «سكن كريم»
أعلن ديوان عام محافظة المنيا، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، يتابعان من أرض الواقع آليات تنفيد المبادرة الرئاسية « حياة كريمة » والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع عام 2019 م، ودعا خلاها مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
وأوضح ديوان عام محافظة المنيا، أن محافظ المنيا، قد أعن إطلاق بوابة « حياة كريمة » ، يوم السبت الماضي في الثالث من أبريل لعام 2021م ، بحضور نائب وزير الاتصالات ومساعد وزير التنمية المحلية، وذلك للتواصل مع المواطنين في المراكز والقري المستهدفة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري « حياة كريمة ».
هذا وقد تابع اليوم السبت الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، آليات عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة المعنية بإعادة فحص كشوف سكن كريم لضمان وصول الحق فى سكن كريم للمستحقين فقط والتأكيد على الإلتزام بالمعايير والضوابط المحددة.
وأكد الدكتور محمد محمود أبو زيد، للمواطنين، أنه يتم التحقيق في ما ورد حول تقاضي بعض الأشخاص أموال مالية أثناء الفحص، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يخطىء في حال ثبوت ذلك.
ووجه نائب محافظ المنيا، رئيس إحدى القرى بالمحافظة بكتابة مذكرة بالواقعة وتوقيع كافة الشهود العيان للواقعة عليها وإحالتها للشئون القانونية، والقيام بذلك تجاه كافة الوقائع المماثلة إن وجد.
كما أشاد أبو زيد، بالجهد المبذول من قبل اللجان، مشيرًا لنزاهتهم وقيامهم بواجبهم الوطني.
وأشار أبو زيد، للمواطنين، بأن حياة كريمة مبادرة رئاسية للمواطن المصري بدون أي مقابل مادي وستتم على الوجه الأكمل بالعمل الجاد والإخلاص والأمانة، ومن يحيد عن هذا النسق سيتم محاسبته على الفور .
كما تابع أيضًا أبو زيد، رفع إحداثيات سكن كريم عن طريق تطبيق تكنولوجي حديث، كان قد وجه بإعداده بالتعاون مع شركة مختصة من خلال وزارة الإتصالات لرفع الإحداثيات وإعداد قاعدة بيانات متكاملة خاصة بسكن كريم تتيح للمعنيين كافة التفاصيل.
ودعا أبو زيد في نهاية متابعته الميدانية عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة المعنية بإعادة فحص كشوف سكن كريم، المواطنين بالمحافظة، بأنه من نابع الواجب الوطني المصري التبليغ عن أي شخص يتقاضى مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى تقديم خدمات ضمن مبادرة « حياة كريمة ».