قال وزير الخارجية، سامح شكري،"إننا نسعى للوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة"، ونأمل في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف من خلال إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الإفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم للمساعدة في وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح المقترحات التى تخرج من الأزمة وتؤدى إلى التوصل لاتفاق؛ معتبرا أن وجود هذه الأطراف من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي بشكل مباشر إلى أى مدى أظهرت كل من مصر والسودان المرونة وأبديتا كل ما تستطيعا لتيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي.

وأعرب شكري - في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون إى" - عن أمله في أن يتحول الجانب الإثيوبي من التعنت إلى قبول الدخول في هذا الاتفاق.

وأضاف: " أن مصر منذ 12 يوما أرسلت خطابا لمجلس الأمن للإحاطة بما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة على مدى السنوات الماضية؛ بما فيها السنة الماضية اتصالا بالجهود الإفريقية".

وتابع: "أنه أعقب ذلك منذ يومين خطابا مماثلا من السودان يعرض الموضوع وتضمن عقد المجلس وكان من المهم أن نعرض الموقف السوداني ونتقدم أيضا بالطلب الذى كان يعد له إتصالا بتوقف المسار الإفريقي وعدم الوصول إلى أى اتفاق واستمرار تنصل الجانب الإثيوبي من الوصول إلى اتفاق وتصريحاته المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني".

واستطرد قائلا: "ونحن نجري الآن اتصالات على مستوى أعضاء المجلس مع وزارء الخارجية في نيويورك مع المندوبين الدائمين لقبول المجلس للانعقاد والتشاور فيما يتعلق بالمخرج الذى سوف تأتي به الجلسة؛ وهذه الأمور تحتاج الكثير من التنسيق و التداول والتشاور وتعتمد على الإطار لتناول هذه القضية من منظور الدول أعضاء مجلس الأمن دائمة العضوية أو غير الدائمة ونظرتها للأمور وعلاقاتها بالأطراف".