أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين محاكمة كل من من جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق ، ورباب أحمد عبد الخالق ومدحت عبدالصبور ومحمد أحمد شرف المتهمين برشوة مجلس الدولة لجلسة 15 مايو المقبل مع السماح لدفاع المتهمين بالاتصال بهم عن طريق النيابة والسماح لذويهم بالزيارة طبقا للقانون.
 
وقال أمر الإحالة إنه فى  غضون عام 2016 تقاضى المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة،  بصفة موظفا عموميا " عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزوير في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "الرشوة الكبرى" .
 
وأضاف أمر الإحالة أن  المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، طلبا مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذا مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
 
وذكر أمر الإحالة أن  الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
 
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم  الأول جمال اللبان  زور محضرا أثبت فيه - على خلاف الحقيقة – استلام لجنة الفحص أثاثا موردا من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا.
 
وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.اضافة إلى استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.

وطالب ممثل النيابة بتوقيع مواد الاتهام المنسوبة بأمر الإحالة على المتهمين.