كتب – سيف محمد:

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، محاكمة 13 متهما فى قضية احتكار الأدوية، بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الأدوية بالسوق المصرى لجلسة 7 مارس، للإعلان بالدعوى المدنية والاطلاع على المستندات .

وطالب فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربينى (مدعى بالحق المدنى)، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد، المحاميان بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه.

وأوضح الفريق أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتى فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على سداد الآجل لقيمة مشترياتهم، طبقًا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.

وتضم القضية 13 متهمًا على رأسهم الدكتور "أحمد عصام راغب العزبى، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبدالحى حسام، و محمد عبد الغفار محمد جلال، وهانى فكرى، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد".

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات هى " مالتى فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة".

ونص الاتفاق على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، طبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مزايا خصم لصالحه.