قال سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلاشي وعالج تشوهات القانون السابق، إلا أنه مازال يشوبه بعض الملاحظات التي يجب تداركها.

وأوضح الدمراوي أن أهم "تشوهات القانون الجديد هي إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر"، لافتا إلى أن اعتماد المستثمر على ذاته فى تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين، ولن تكون مشجعة، و فيها العديد من أبواب طمع وفساد خاصة بمصروفات التدريب، أما التأمينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته".

وطالب بضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الوقت والأموال.

وحول العائق الخاص بتبعية الأراضي، اقترح الدمراوي، أن يتم عمل خريطة استثمارية لأراضي المخصصة للاستثمار وتوضيح كافة البيانات عنها، ليختار المستثمر المناسب له ويقوم بسداد المبالغ المالية المحددة بخريطة الاستثمار بفرع البنك الموجود بالمركز، وأما أين تذهب الحصيلة ولأي جهة أو وزارة فهذا موضوع لا يهم المستثمر ويتم تحديده باجتماع الحكومة ومجلس الوزراء لتنظيم ذلك ولا علاقة له بقانون الاستثمار.