كشف مصدر قضائى أن إدارة الكسب غير المشروع لم تفصل فى 28 طلبا للتصالح، فى إطار قانونى الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية، بينها طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وأن جميع الطلبات ما زالت قيد البحث والدراسة.

وقال المصدر القضائى فى تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، نجحت فى توريد 221 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016، بما يمثل دعما للموازنة العامة، بينهم 100 ألف جنيه نظير التصالح فى الدعوى رقم 1411 لسنة 2010، و61 مليونا و533 ألفا و807 جنيهات فى قضايا تصالح أخرى، بعد فترة من توريد 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه، نظير التصالح مع رجال الأعمال الهارب حسين سالم.

وأوضح أن هناك 652 قضية كسب غير مشروع تم تداولها بمختلف المحاكم خلال ديسمبر الماضى، منها 50 دعوى أمام محاكم مجلس الدولة، وطعون تتعلق بطلب إلغاء قرارات منع من السفر والتصرف.