انتهت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بترشيح المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة "منفرداً" لتولي رئاسة المجلس وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بـ"مبدأ الأقدمية" المتعارف عليه منذ القدم وعدم الاعتراف بالقانون الجديد المختص باختيار رؤساء الهيئات القضائية .
وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية.. ووفقًا لهذا المبدأ فإن الدور يأتي على المستشار "دكروري" خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.

وتباينت ردود الأفعال من بعض القانونين والفقهاء الدستوريين الذين ذكروا أن قضاة مجلس الدولة يريدون الدخول في مشكلة جديدة مما يتسبب في التصادم مع الدولة متمثلة في القيادة السياسية.

السيرة الذاتية للدكروري

وفي نفس السياق ننشر السيرة الذاتية للمستشار المنفرد..
- أصدر المستشار يحيى الدكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري المرشح لرئاسة مجلس الدولة حكماً تاريخياً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.

- المستشار الدكروري، أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد الأول من ديسمبر 1947، تخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

- استطاع رئيس محكمة القضاء الإداري، من خلال أحكامه التاريخية، أن يصنع لنفسه اسمًا لن ينساه الكثيرون، حيث إنه أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

وفي 11 نوفمبر الماضي تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي، منذ العام 2001 حتى الآن.

- خلال عمله في البنك المركزي، أعد دكروري قانون البنك الحالي رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، كما استعانت به كثير من الأجهزة المسئولة في الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم.

- تدرج دكروري، في جميع وظائف مجلس الدولة، في قسم التشريع وهيئة المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ثم أصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول أكتوبر 2014.

- عمل دكروري مع 5 محافظين للبنك المركزي، هم إسماعيل حسن، الدكتور محمود أبو العيون، الدكتور فاروق العقدة، هشام رامز، والمحافظ الحالي طارق عامر، ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي من 9 أعضاء، 5 منهم بحكم وظائفهم، هم محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومندوب عن وزارة المالية، و4 آخرين من ذوي الخبرة، منهم المستشار يحيى دكروري.

- في العام 2013، أصدر دكروري حكما بوقف انتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات، أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.

- شهد العام 2014، تنحي المستشار يحيى الدكروري عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان وذكرت مصادر قضائية وقتها، أن السبب عائد إلى انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.

- في سبتمبر 2015، أصدر دكروري حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.

- أصدر دكروري في مارس 2015، حكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع في الدستور المصري حدد نظام الانتخاب، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

- فى أكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيى الدكروري، حكما بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

-  أصدر حكما، في نوفمبر 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.