تجاهلت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم، قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية الصادر برقم 13 لسنة 2017، ويتضمن القوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتم ترشيح المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية، متمسكة في ذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم، وقررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون.

نص المادة الرابعة

ونصت المادة الرابعة من التعديلات على تعديل استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، لتصبح: أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب بالمجلس.