أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي، لجلسة 3 يوليو المقبل.

وطالب سمير صبري المحامي، في نهاية دعواه، بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي؛ استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.