قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم لويس شحاتة بصفته وكيلا عن مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، للحكم بجلسة ١١ يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية، كلا من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، وطالبت بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة مقيمة الدعوى والتعنت في الاعتراف بها.