صرحت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن نكبة عام 1948، والتي تحل غدا ذكراها الـ69، لاتزال جرحًا ينزف، وإرهاب غير مسبوق في التاريخ، وجريمة العصر التي لن تسقط بالتقادم، مشددة على أنها تتطلب مقاضاة كل القتلة في المحاكم الدولية.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - "إن نكبة عام 1948، وما تبعها من مجازر ومحو للمدن والقرى الفلسطينية عن بكرة أبيها وتهجير قسري، لدليل دامغ على أن العصابات الصهيونية التي مهدت لقيام إسرائيل، مارست أبشع جرائم التطهير العرقي بحق شعبنا".

وأضافت أنه في النكبة انعطافة تاريخية تتواصل تداعياتها، في وقت يستمر الاحتلال في جرائمه، خاصة بحق الحركة الأسيرة، التي تمضي في معركة الأمعاء الخاوية منذ 17 أبريل الماضي، بالتزامن مع استمرار نضالنا وصمودنا وتمسكنا بالثوابت والقرارات الدولية التي صانت حق العودة والتعويض".

وحث البيان وسائل الإعلام الوطنية والصديقة إلى التوقف مطولا عند ذكرى النكبة والشهداء والمدن والقرى المدمرة والجرائم الوحشية وتهويد أسماء المدن والجبال والأنهار، واستهداف التاريخ وتزييفه والفتك بالبشر والحجر والشجر، داعيا المؤسسات البحثية والجامعات والمعاهد إلى المساهمة في جمع التاريخ الشفوي للنكبة، كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلي المشاركة في فعاليات الذكرى الأليمة على أوسع نطاق.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، إلي الإسراع في تشريع (قانون القومية)، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية.

وذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو دعا بيتان خلال جلسة وزراء حزب الليكود، موضحة أن (قانون القومية) ينص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".

وزعم نتنياهو إلي أن (قانون القومية) لا يتناقض مع المساواة في الحقوق لكافة المواطنين في إسرائيل، قائلا "إن 'قانون القومية يشكل ضربة قاصمة لكل من يحاول إنكار العلاقة العميقة بين شعب إسرائيل وأرضه".

يذكر أن الكنيست صادق يوم الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، حيث صوت إلى جانب اقتراح القانون 48 عضو كنيست، مقابل معارضة 41 عضوا.