أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتي وضعها بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام.

وقالت والي ـ في كلمة ألقتها، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إن مصر أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واتخذت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية.

وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وظروف المعيشة ونوعية الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبر بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وقالت: كما بدأت مصر برنامجا للأمان الاجتماعي بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية أفقر 15 ٪‏ من السكان من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار في المستقبل.

ويتكامل ذلك مع التوسع في برامج الدعم الغذائي من خلال التغذية المدرسية ومع إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحي والاجتماعي ومع الاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدراجهم في أجندة التنمية.

وأضافت أنه في هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب، حيث قمنا فيه بالاجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب بشكل دوري ولتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكل أجهزة الدولة.

وأردفت الوزيرة، كما أعلن عام 2017 عاما للمرأة، وسيتم خلال هذا العام إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات، التي تهدف لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وزيادة فرصتها في سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الأطر الاجتماعية، التي تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية.