أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وأضاف، في تصريحات له اليوم، ان حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.

وأوضح كجوك أن البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية، وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي والبترول للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومي وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية.

وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كل المجالات وأثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن مخصصاتها المالية في موازنة 2017/2018 لبرنامجي تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالي الحالي، وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية في الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالي الحالي لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا.