كشفت مؤشرات وزارة المالية عن إجمالي عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016 - 2017 ،يقدر ب 174 مليار جنيه بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.2 % خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وفي سياق متصل قال التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الإقتصادية بشأن العجز العام للموازنة  أن النتائج التي أعلنتها الحكومة كانت متوقعة ومنذ فترة طويلة في ضوء المؤشرات الشهرية التي كان يتم الإعلان عنها من جانب وزارة المالية، و شدد التقرير على ضرورة معالجة أهم المشكلات فى عملية إعداد الموازنة وهي أنها لا تتضمن وضع سقف للإنفاق للقطاعات المختلفة والتى تقدم موازناتها لوزارة المالية، وهو ما يتسبب فى عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته؛ لهذا هناك حاجة ملحة إلى مراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام سواء كانت في المكافآت أو بند شراء السلع والخدمات.

و أضاف التقرير  إن الموازنة العامة للدولة لازالت حتى الآن تعكس إرتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. ويرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.

وأوضح التقرير أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة، خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح  توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.