تقدم عضو مجلس النواب محمد أنور السادات، بخطاب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ردًا على بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه.

وجاء البيان الذى تلقى «الهلال اليوم» نسخة منه، متضمنًا عشر نقاط وهى:

أولا:

ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء فى غياب البرلمان نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس «النواب» إلى مجلس الوزراء، ما يُعد تعديًا على أموال المجلس، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التى آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟

ثانيا:

تساءل النائب عن مصير 25 سيارة، قالت عنها الأمانة العامة للبرلمان إنه تم تكهينها، مطالبًا بإيضاح موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين.

وقال إنه «تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة، متسائلا عن إثبات توريدها للمجلس، خاصة أنه لم ترد عبر بند واضح فى الحساب الختامى.

ثالثا:

قال النائب: أين السيارتان اللتان تم التعاقد عليهما منذ عام؟ رغم أنه تم دفع كامل حسابهما، مطالبًا بإيضاح الإجراءات المتخذة ضد وزارة الدفاع المسؤولة عن التوريد.

رابعًا:

علق «السادات»، على تصريح الأمانة العامة التى قالت فيه إنه تم الزج باسم وزارة الدفاع فى محاولة لغلق باب المساءلة المالية على عمليات شراء السيارات، ما يُعد تصرفًا غير مسؤول.

خامسًا:

قال النائب، إنه تم التعاقد على السيارات الثلاث بقيمة 18 مليون جنيه، رغم أن سعرها بعد تعويم الجنيه 15.4 مليون جنيه، ما يوضح وجود فارق فى المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامى الرسمى المعتمد من هيئة المكتب.

سادسًا:

دعا السادات الأمانة العامة للمجلس بتأكيد موقفها القائل إنها تدعم حق المواطنين فى معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس، عبر الإفصاح فورًا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس، وتوظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق فى حسابات المجلس ونشر تقريره على الرأى العام.

سابعًا:

أوضح «السادات»، أنه تقدم بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلى على عبد العال، لكن دون رد، ما يُعد مخالفًا للائحة ولبيان مجلس النواب الأخير.

ثامنًا:

عبر النائب البرلمانى عن «أسفه تخصيص مبلغ متواضع للتدريب والتطوير بواقع 10 جنيهات شهرياً لكل موظف، فى حين ما يشهده المجلس من بذخ، رغم ما تعانيه الدولة من مصاعب اقتصادية».

تاسعًا:

وتابع، أنه ليس هناك خصومة بينه وأحد فى المجلس، رغم ما يُشاع، لكنه اختلاف فى الرؤى.

عاشرًا:

واختتم النائب بيانه، بقوله، إن «الرقابة على أموال المجلس حق لكل نائب، وكل مواطن»، مشيرًا إلى أن «ملف سيارات المجلس ليس الوحيد الذى يجب دراسته، لكن هناك ملفات كثيرة ، ولا أحد كبير على المساءلة».