حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تزايد وانتشار المخدرات في المناطق الأكثر فقراً في العالم بسبب ضعف الرقابة، بالرغم من أن التعاون الدولي ساعد في الحد من انتشارها، مؤكداً أن مشكلة المخدرات في العالم لا تزال تمثل تحديا ملحا يهدد بتفاقم آثار جائحة كوفيد-19 وإعاقة التعافي الصحي والشامل، وناشد دول العالم في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بضرورة حسم التصدي للمشكلة.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، أظهر تقرير المخدرات العالمي، الصادر حديثاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أن الوفيات المرتبطة بالمخدرات تضاعفت تقريبا خلال العقد الماضي، علاوة على ذلك، فإن 10٪ من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2019 كانت بسبب حقن أشخاص لأنفسهم بمواد ضارة.

وأشار التقرير الأممي إلى أنه في الوقت نفسه، تتزايد مبيعات الأدوية المخدرة على شبكة الإنترنت، ويتواصل الاستخدام غير الطبي للأدوية، بما في ذلك المواد الأفيونية.

وأكد جوتيريش أن الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة يؤججان فتيل العنف والصراع ويديمان دوراتهما، مشيرا إلى أن أرباح الجماعات المسلحة والإرهابيين من تجارة المخدرات غير المشروعة، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، جعلت ملايين الأشخاص أكثر عرضة للتورط في جرائم المخدرات وزراعة المحاصيل غير المشروعة.

وأشار الأمين العام إلى أن الاستثمار في الوقاية المتوازنة وكذلك السيطرة على تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات يحققان عوائد قوية مثل إنقاذ الأرواح وزيادة صحة السكان وتحسين مشاركة القوى العاملة والإنتاجية وتقليل تكاليف العدالة الجنائية.

وقال "إن العديد من عوامل الخطر المرتبطة بالجريمة والسلوك العنيف هي أيضا عوامل محفزة لتعاطي المخدرات، ويمكن للجهود الموجهة التي تركّز على هذه الديناميات المتداخلة - بما في ذلك سوء معاملة الأطفال والافتقار إلى الدعم الاجتماعي - أن تساعد على تعزيز الوقاية".

وحث الأمين العام، الدول الأعضاء على الإصغاء إلى العلم واتخاذ الإجراءات، والبناء على الأطر الدولية المتفق عليها والاستفادة من دعم الأمم المتحدة لمبادرات الصحة والعدالة.

وأوضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص - مع شركات التكنولوجيا والخدمات البريدية وخدمات البريد السريع وشركات الشحن - تمثل استجابة أساسية على الجبهة الأمامية في المعركة الجديدة ضد مهربي المخدرات، الذين "يستغلون بشكل متزايد صناعة الشحن والخدمات البريدية القانونية لنقل منتجاتهم غير المشروعة"، مشدداً على أن البيانات المحسنة مفيدة أيضا لتحديد الاتجاهات وتمكين المراقبة في الوقت الفعلي لمسالك التهريب سريعة التغير، ودعا إلى مزيد من التعاون والدعم لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على الاستفادة من أحدث تقنيات إنفاذ مكافحة المخدرات.