قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة انعكس على مؤشر الاقتصاد الكلي، وانخفاض معدل البطالة، والفقر، وتحسن المستوى المعيشي للفرد، وخلق ثقة كبيرة اتجاه الاقتصاد المصري، إذ أشادت به العديد من المؤسسات الدولية، والتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة للمشروعات التي نفذتها الحكومة، بالإضافة إلي المبادرات التي اتخذتها الدولة بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال أزمة كورونا في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى.

وتابعت:" ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات قومية في البنية التحتية، أدى لاستيعاب العديد من العمالة، وهو الأمر الذي ساعد في تراجع معدل البطالة وانخفاض معدل الفقر، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات بدورها تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، أن استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية خلال جائحة كورونا ساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية مؤكدة أن هذه المشروعات ساهمت في تحسن شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من  النمو.

وأكدت فهمي، أن ذلك يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسي، والذي نتج عنه انخفاض معدل التضخم وتدفق الاستثمارات، مما ساهم في توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية، متابعة أن توقع المؤسسات العالمية والدولية باستمرار نجاح الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وثمنت الخبيرة الاقتصادية، الإجراءات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومختلف المجالات، والعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.