قال الدكتور أحمد سعد، الخبير الاقتصادي، إن موازنة مصر للعام المالي 2021/2022، من المفترض تسميتها «موازنة المواطن»، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد كفاح ونضال المصريين، لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وما تطلبته تلك الخطة من إعادة هيكلة الدعم لوقف إهدار المال العام على غير المستحقين، وكذلك بعد كل هذا الجهد والاجتهاد، يتم اليوم حصد ثمار هذا العمل الدؤوب.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن إعادة هيكلة الدعم مكنت الدولة من توجيه كامل طاقاتها المادية والمعنوية لبناء الإنسان المصري، متابعًا أن ذلك ما يتضح جليًا وبمنتهى الوضوح في الموازنة الجديدة حيث يظهر توجه الدولة نحو الملفات التي تهم المواطن البسيط.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة ضاعفت ميزانية الرعاية الصحية وميزانية التعليم وميزانية الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة بنت عدة مظلات للحماية الاجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، كما أفاد أنه من الرائع أن التطور الذى يجرى الآن في أرض مصر يتم بخطوات مدروسة وفق خطة التنمية المستدامة 2030.

وتابع أنه لم تعد التنمية في مصر عشوائية بما سمح لها من وضع خطوات محددة ومعدلات إنجاز سنوية تهدف جميعها إلى تلبية أحلام وطموحات المصريين.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر في وقت سابق تقريراً تضمن عدد من الانفوجرافات، التي تسلط الضوء على موازنة عام 2021/2022، والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.

وقد كشف التقرير، زيادة إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022، بالمقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالي الإنفاق في الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.