كان النجاح الذي أحرزته الدولة المصرية في مؤشر الشباب العالمي، بتقدمها خمس درجات لتشغل المرتبة 93 من إجمالي 186 دولة، دليلا جديدا على ما حققته الدولة من إنجازات على مدى السبع سنوات الأخيرة التي شهدت تمكينا حقيقيا للشباب وتحسينا فعليا لجودة حياتهم، عبر تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية للقيادة في مختلف القطاعات والمجالات والتي أهلتهم لتولي العديد من المناصب التنفيذية كنواب للوزراء والمحافظين.

 فضلا عن عضويتهم في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، إذ لا يمكن أن ينكر أحد مؤتمرات الشباب الدولية والوطنية ودورها في خلق حالة من التواصل المباشر بين الشباب والقيادة السياسية والحكومة بأجهزتها المختلفة.

 كما برز دور كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ببرامجها الناجحة والمتميزة التي أكسبت الشباب العديد من القدرات المؤهلة لسوق العمل بمختلف مجالاته، كما برز أيضا دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي أضحت بعد مرور ثلاث سنوات على التأسيس البوتقة التي تنصهر فيها كافة التباينات السياسية لتخلق مزيجا وطنيا قادرا على التعامل بفعالية وكفاءة مع قضايا الوطن وتحدياته.

والحقيقة أن كل هذه النجاحات أكدت على أهمية مواصلة الطريق بذات الكفاءة المنشودة، وهو ما دفع الدولة إلى وضع الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتى تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم فى توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلا عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي والاستغلال الأنسب للأصول.

نهاية القول إن ما حققته الدولة المصرية من تقدم فى المؤشرات الدولية في مجال تمكين الشباب لم يأت من فراغ وإنما كان نتاجا عمليا وتطبيقا حقيقيا لجهود وطنية رسم مساراتها القائد عبد الفتاح السيسي وقام على تنفيذها فريق الحكومة المصرية بكفاءاته المختلفة وبجهوده الوطنية المخلصة.