طالبت النائبة أميره أبو شقة عضو مجلس النواب، بسرعة تطهير الجهاز الاداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل علي إعلاء أي قيمه تساهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن.

وقالت أبوشقه خلال كلمتها في الجلسة العامه اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

وأشارت إلى أن بعض الموظفين يرتكبون أخطاءا بحسن نية وتؤدى إلى أضرار نتيجة عدم تطوير انفسهم ،فضلا عن وجود اضرار بطريق مباشر وهذا اتجاه معروف لابد من التصدي لمثل هذه الممارسات الغير قانونيه التي تضر بالوطن .

وشددت ابوشقه علي ان تنفيذ القانون لابد ان يصاحبه عدم سلب اي حق للموظف اقره القانون والدستور، وبدأت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، لأخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين ومناقشة أخرى.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس اليوم الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.