استجاب مجلس النواب للمقترح الذي تقدم به المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بخصوص مناقشة قانون الفصل بغير الطريقي التاديبيي المعروض علي البرلمان اليوم وتقدم سعد الدين بمقترح باضافه جوهريه حتي لاتثور مشكله في تنفيذ هذا القانون في بعض الوظائف التي تنظمها قوانيها الخاصه موكدا محتاجين نضيف فقره لهذة الفئات .

وصوت البرلمان في الجلسه العامه بالموافقه علي الاضافه والمقترح الذي تقدم بها سعد الدين في تطبيق العزل مع عدم الاخلال ببعض الفئات المتمعه بضمانات دستوريه اوتنظمها قوانيها الخاصه ، في العزل من الوظيفه .

وجاء نص التعديل في نص المادة الثانيه من القانون ، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الاخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

واوضح المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، ان مقترح سعد الدين يتناسب مع الواقع حيث ان الدستور لم يقرر ضمانات معينه لمثل هذه الفئات في الدستور فبالتالي لايشملها لضمانات المقرر في القانون المعروض .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت االمادة الثانية، الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي.