قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بداية من أول يوليو مع بداية العام المالي الجديد، تنفيذا  لخطة الحكومة المصرية، لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء، حتى إلغائه تماما بحلول يوليو 2025، بداية العام المالي 2025/ 2026.

ويعتبر الهدف من إعادة التسعير هو الحفاظ على مرافق الكهرباء في مصر حتى تستمر في إنتاج خدماتها وعدم العودة إلى الماضي الذي كانت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال اليوم الواحد.

ويتم حساب الزيادة في أسعار الكهرباء من خلال تحديد نسبة خفض الدعم الموجه من جانب الحكومة خلال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي لذلك، حيث يتم حساب التكلفة على أساس متوسط سعر البيع للشرائح الاستهلاكية المختلفة، بحيث يساهم النظام بتقديم كهرباء للشرائح الاستهلاكية المنخفضة بسعر منخفض وتقديم الكهرباء للشرائح الاستهلاكية الأعلى بسعر أعلى وهو بعد اجتماعي تم مراعاته في سياسات التسعير.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة "دار الهلال" نسب الزيادة لكل شريحة كالتالي:

ـ سعر الشريحة الأولى التي تبدأ من من 0 إلى 50 كيلو وات، هو 48 قرشا لكل كيلو وات، بزيادة 26%.

ـ سعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات إلى 58 قرشا لكل كيلو وات، بزيادة 20.8%.

ـ الشريحة الثالثة التي تبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات إلى 77 قرشا لكل كيلو وات، بزيادة 18.5%.

ـ سعر الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات إلي 106 قروش لكل كيلو وات ، بزيادة 10.4%.

ـ سعر الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات ، هو 128 قرشا لكل كيلو وات ساعة، بزيادة 8.5%، وهو نفس سعر الشريحة السادسة التي تبدأ من 650 إلى 1000  كيلو وات.

 ـ سعر الشريحة السابعة، والأعلى، والتي يتم احتسابها بعد أكثر من 1000 كيلو وات، ثابتا عند 145 قرشا لكل كيلو وات، بدون تغيير.