قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن مصر تتجه نحو  تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال استراتجية مُحكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تقليل نسبة الكربون  لتحسين البيئة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطنين المصريين، ومن خلال تلك الاستراتيجية  المُتفقة مع خطة التنمية المستدامة  للأمم المتحدة، طرحت مصر العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.

كما أوضح أن من أهم تلك المشروعات في تلك المجال، السيارات صديقة البيئة التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي و مصانع إعادة تدوير القمامة وتحويلها لغاز يمكن منه توليد طاقة كهربائية وسماد عضوي يصلح للأراضي الزراعية كما يخدم البيئة الصحراوية في زيادة محاصيلها. 

وأكد جاب الله، أن مصر تسعى جاهدة لتمويل تلك المشروعات من خلال طرح سندات خضراء في  السوق الدولي متعلقة بالمشروعات التي تلائم البيئة، حيث تم طرح سندات خضراء في أكتوبر العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار  وتم تغطية هذا الطرح بما يعادل 7.4 مرة؛ الأمر الذي دفع مصر لزيادة حجم طرح السندات لـ750 مليون دولار، حيث جذب هذا الطرح العديد من المستثمرين  من الولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، حيث تقدم نحو 300 مستثمر لهذه السندات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن  مصر تسير على خطة الاقتصاد الأخضر من خلال المشروعات التي تتبناها، لافتا أنه سيكون له انعكاس على الاقتصاد المصري من حيث تنوع التمويل وخلق فرص عمل بهذه المشروعات وتحسين المناخ والبيئة المصرية مما ينعكس على صحة المواطنين مما يجعلهم قادرين على مواكبة العمل.

وشدد على ضرورة وجود المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم أكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار.

وفي هذا السياق، صدر بيان عن هيئة الرقابة المالية، بأن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.

واختتم بأن التحدي الذي نتج من خلال جائحة فيروس كورونا عمل علي المساهمة في جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، ولم يتبق أمام العالم سوى 10 سنوات فقط لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي التزم بها أكثر من 150 من قادة العالم في عام 2015، سيلقى بعبء أكبر على المركز الإقليمي لمساندة الدولة المصرية في توجهاتها التنموية.