أشادت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بنتائج اجتماع لجنة التعاون الإفريقي بوزير الدولة لشئون الاقتصاد والاستثمار الليبي سلامة الغويل، برئاسة الدكتور النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة وعضوية المهندس هشام مدكور أبو العز عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعات مواد البناء بالاتحاد، على مستقبل التعاون بين القطاع الخاص المصري الليبي وفرص الصناعة المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

وقال المهندس هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء وعضو لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، إن وزير الاقتصاد الليبي «سلامة الغويل» شرح خلال اللقاء رؤية القيادة الليبية لعملية إعمار ليبيا بالاعتماد علي القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروعات المختلفة من إنشاء المدن الصناعية والسكنية وعطاءات لمشروعات البنية التحتية بنظام حق الامتياز للقطاع الخاص B.O.T وهو ما يضمن وجود جهة تمويلية للمشروعات بعيداً عن الحكومة.

كما أكد الوزير أن ليبيا ترحب بالقطاع الخاص المصري كشريك أساسي واستراتيجي مهم في التنمية وإعادة الإعمار، ما يمثل فرص ضخم لكافة الصناعات المصرية والقطاعات الاقتصادية في تصدير السلع والخدمات خاصة في صناعات مواد البناء والمقاولات والإنشاءات والمنتجات الغذائية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعات مواد البناء بالاتحاد، أن مصر أولى الدول والأحق بإعمار وتنمية ليبيا استنادا إلى العلاقات التاريخية والتآخي والتقارب بين المصريين والليبيين في اللغة والموقع الجغرافي بالإضافة طلب المستهلك الليبي والذي يناسب المنتج المصري ويمنحه الأفضلية.

وأكد المهندس هشام مدكور أبو العز، أن الطاقات الإنتاجية وإمكانيات مصر تؤهلها للمنافسة الدولية بقوة وسد احتياجات ليبيا ودول اعادة الإعمار ومختلف الأسواق التصديرية والمحلية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي على استعداد لتقديم كافة متطلبات تيسير عمل الشركات المصرية في المشروعات الليبية كضمان ضد مخاطر الاستثمار والتجارة وفي وجود قطاع خاص يوفر التمويل اللازم لجميع مشروعات الدولة.

وقال «مدكور»: «أناشد الدولة المصرية باتخاذ سياسات تشريعية وإجراءات سريعة لكل من شأنه دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية في تنمية وإعمار ليبيا وفي مقدمتها سرعة دعم الصادرات وتسيير خطوط  طيران منتظمة ورخيصه بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الخاصة بتصاريح الدخول والتأشيرات وانتقال رجال الأعمال والبضائع».

وشدد على دعم تنافسية المنتج المصري في ظل ما تعانيه التجارة والصناعة في العالم من ارتفاع أسعار الشحن البحري والخامات وتكاليف التشغيل، مشيراً إلى أهمية استغلال الأسواق المجاورة خاصةً ليبيا والسودان للاستفادة من النقل البري الأرخص بجانب دعم الصادرات وعمليات النقل والوجيستيك حيث أن ارتفاع التكاليف يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات المصرية وبالتالي تراجع تنافسيتها في ليبيا والأسواق التصديرية العامة لمصر.

ولفت إلى دور لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات في العمل على فتح قنوات للتواصل مع الحكومة والجلوس مع مختلف الجهات المتخصصة بتنمية التجارة لبحث الحلول المقترحة للتغلب على تحديات التجارة والاستثمار في افريقيا والتي من أهمها النقل، بالإضافة إلى دور اللجنة في حث الغرف الصناعية المختلفة لدراسة وبحث الفرص المتاحة للإنتاج والعمل من خلال تنظيم رحلات الاستكشافية.