كتب- علي عقيلي

أكدت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن الضرائب أهم موارد من موارد إيرادات الدولة، مشددة على أن حصيلة الضرائب قليلة، وحمّلت الخبيرة الاقتصادية مصلحة الضرائب؛ السبب في إهدار ما يقترب من نصف الحصيلة المقررة؛ حيث إنها لا تغطي المجتمع الضريبي كما ينبغي، وعاجزة عن الوصول إلى المجتمع الضريبي؛ وتصل النسبة على أقصى تقدير إلى (15%) فقط، مقارنة بنسبة (25%) في الدول المتقدمة؛ وأشارت "المهدي" إلى أن هناك فئتان لا تدفعان الضرائب طبقًا لدخولهما الحقيقية؛ وهما المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والمهنيون؛ مثل المحامون، المحاسبون، والأطباء، وأوضحت "المهدي" أن هذه الفئات دخلها يصل إلى الملايين، تتم عن طريق الدفع "الكاش" دون وجود محررات رسمية بذلك؛ ما يجعلهم لا يدفعون الضرائب بمعايير مناسبة لدخولهم الحقيقية.

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن حجم الإهدار في الحصيلة الضريبية يصل إلى (50%)، موضحة أن أهم أسباب انخفاض الحصيلة عما يجب أن تكون عليه، القطاع غير الرسمي والذي يشكل نصف حجم الاقتصاد، بما له من أنشطة اقتصادية عديدة ومتنوعة خارج التسجيل الرسمي، لا تحصل منها ضرائب، وأيضًا التهرب الضريبي، عن طريق تقديم مستندات غير حقيقية؛ وبالتالي يتهرب ضريبًّا، لافتة إلى أن هناك مستندات تكشف ضعف رقم أصحاب المهن الحرة مما ينبغي أن يكون عليه في الواقع.

وطالبت بمزيد من الجهد من قبل الجهات المعنية لمواجهة التهرب الضريبي الذي أصبح حجمه فلكيًّا، ويحتاج إلى إجراءات حازمة لمواجهته، مشددة على ضرورة عمل حوافز مناسبة لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية، مؤكدة أن دخول القطاع غير الرسمي تحت طائلة الدولة سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع حصيلة الضرائب، بدلًا من ارتفاع الأسعار بشكل غير قابل للتحمل من قبل المواطنين.

ونبهت "الحماقي" إلى أن مصلحة الضرائب تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة؛ بسبب الإطار المؤسسي ضعيف، مشيدة بما قامت به مؤخرًا من إجراءات للمصالحات الضريبة، مثلت نقاطًا إيجابية لزيادة الحصيلة الضريبية.