قال الدكتور مصطفى بدرة،  الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر أصبحت بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020.

وأوضح أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة؛ أهمها الاقتصاد الأخضر الذي  يعزّز من رفع كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة للحفاظ على البيئة من خلال مشروعات صديقة للبيئة مثل المصانع  والسيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وإعادة تدوير المخلفات للاستفادة القصوى منها بطرق تحافظ البيئة، بالإضافة إلى السندات الخضراء التي تعزز الاقتصاد الأخضر وتجذب المستثمرين.

وأكد بدرة، أن تحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية، مؤكدا ضرورة وجود الخدمات لجذب الاستثمار مثل قوانين وتشريعات لردع الشركات التي تضر البيئة بمخلفاتها، مؤكداً على ضرورة توفير الآليات والخدمات لتدعيم الشركات  للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة لوجود دورات تدريبية وتثقيفية للمواطنين لاستخدام الاقتصاد الأخضر.

ونوه خبير الاقتصاد إلى أن أهم متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر تتمثل فيما يلي:

ـ مراجعة السياسات الحكومية واعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

ـ الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.

ـ الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.

ـ العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة.

ـ وضع استراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الأنظف.

وشدد بدرة على ضرورة التزام جميع المواطنين باستخدام منتجات صديقة البيئة مثل الأكياس الورقية بدلا من البلاستيك للحفاظ على الاقتصاد الأخضر، وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن المصانع وغيرها.