علي الرغم من  الجهود الحثيثة التي تبذلها  الدولة لإيجاد حلول استراتيجية للقضاء علي ظاهرة البناء المخالف، إلا أن مسلسل انهيار العقارات ما زال مستمرا، حيث انهارت أجزاء من عقارين بمنطقتي أبو سليمان واللبان، بأحياء الجمرك وشرق الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن إصابة طفل.

 وفي هذا الصدد، أكد خبراء تنمية محلية أن أسباب انهيار العقارات متعددة، وبدايتها ترجع إلى ثغرات التنفيذ من فساد المحليات، لإصدارها قرارات إزالة للمباني المخالفة ولكن لم يتم تنفيذها نتيجة للتلاعب والتحايل من خلال بعض عناصر الفساد في المحليات، بالإضافة إلى سوء جودة مواد البناء المستخدمة في بناء العقارات المخالفة.

 عدم فهم الملف إداريا

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ  الإدارة المحلية وخبير المناطق العشوائية، إن العقارات المخالفة في محافظات الجمهورية وصل عددها إلي إلى 3 ملايين و240 ألف مبنى مخالف وبدون  ترخيص علي الأراضي غير الزراعية، بينما يوجد مليون و900ألف حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، لافتا أنه توجد علاقة  قوية بين ملف  البناء المخالف وزيادة العشوائيات،  معبرا عن تحمل مسؤولية بعض  قيادات الإدارات  المحلية  في المحافظات لزيادة البناء المخالف سابقا بسبب عدم فهم الملف إداريا.

وأوضح عرفة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسباب انهيار العقارات يرجع إلي أنها بدون ترخيص، و أن  المباني الحديثة التي لم تلتزم بأصول البناء تكون معرضة للسقوط في أي وقت في حالة حدوث هبوط في التربة أو تسرب مصادر مياه إليها، مؤكدا أن  سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظات المختلفة أثر بطريقة واضحة علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.

تعديل قانون المجتمعات العمرانية

واقترح أستاذ الإدارة المحلية، عدة استراتيجيات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في ٢٧ محافظة  والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة، بالإضافة إلي  القضاء علي  العشوائيات، قائلا: لابد من  تعديل قانون  البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، بالإضافة  أن القانون يؤدي إلي تدهور التخطيط العمراني في البلاد، اجمالي المخالفات التي وصلت الي ٣ مليون و ٢٤٠ الف  عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط مخالف، مطالبا  المحافظين الجدد والقدامى بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الادارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلي حين نقل الإدارات الهندسية  إلي وزارة الإسكان. 

 وتابع عرفة:" وللخروج من الأزمة يجب أيضاً  تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979  لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعله وزارة الإسكان حتي الأن  ولابد من سرعة  تعديل قانون البناء رقم 58 لسنة 1979  الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي إلي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم.

ونوه أستاذ الإدارة المحلية، إلي أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلي وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة،  ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب أخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد، قائلا:" لا بد من تشريع قانون جديد يسمح  بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي انشاءات مخالفة، علاوة علي حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها.

فساد المحليات

  قال الدكتور رشدي عبد الظاهر، خبير الإدارة المحلية، أن انهيار العقارات متعددة، وبدايتها ترجع إلى ثغرات التنفيذ من فساد المحليات، لإصدارها قرارات إزالة للمباني المخالفة ولكن لم يتم تنفيذها نتيجة للتلاعب والتحايل من خلال بعض عناصر الفساد في المحليات، بالإضافة إلى سوء جودة مواد البناء المستخدمة في بناء العقارات المخالفة.

وأضاف عبد الظاهر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال": أن أسلوب العمل في بناء العقارات بدون تراخيص وطرق التحايل على القانون وراء أغلب حوادث انهيار العقارات، لافتا أنه يتم الاتفاق مع صاحب الأرض على البناء دون تحمل التكاليف ودون الانتظار للحصول على تراخيص.

وتابع خبير التنمية المحلية:" يتم الاتفاق مع مهندس الحي الذي يقوم بتسجيل اسم وهمى في سجلات المخالفات التي يتم تحريرها للعقار المخالف ويتم إشغال الوحدة الموجودة بالطابق الأخير فور الانتهاء من البناء لمنع إزالة المبنى، مؤكدا أنه بعد قانون التصالح الجديد لن يحتاج الملاك إلى دفع رشاوي بآلاف الجنيهات حتى يتم التغاضي عن المخالفة.