بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصري؛ منها ضريبة التصرفات العقارية، نظرا لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، والذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعي حوله.

وأكد معيط، خلال اللقاء، وفقا لبيان التنسيقية اليوم الاثنين، ضرورة قيام مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعي وعرض الرأي والرأي الآخر؛ لتبيين الحقائق والتوصل لأفضل الحلول التي تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل وهو لتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهي ضريبة تفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري.

وأوضح  ردا على تساؤل حول إمكانية فرض الضريبة على الربح من بيع العقار كنوع من أنواع التطوير التشريعي في حالة تنفيذ قانون الشهر العقاري، أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس بعملية تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلا للدولة حوالي 7 مليارات جنيه سنويا.

وأضاف أنها من الضرائب الهامة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها، منوها بأن تطوير الضريبة مطروحاً للنقاش طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة.

وقال معيط ردا على تساؤل حول الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، إن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%، مشيراً إلى أن هناك فلسفة وفكر يحكم هذه الأمور، ويتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.

وأوضح ردا على مقترح حول إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع تقدر حسب مساحة العقار، أنه سيكون هناك عدم عدالة نظرا لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، معربا عن ترحيبه بمقترح إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الإستثمار، قائلا: "إنه لا مانع من ذلك وإنه سيبحثه مع وزير العدل وسيقوم بتوفير الدعم المالي إذا كان مطلوباً، طالما أنها ستساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة حصيلة الإيرادات".

وأشار معيط - ردا على مقترح استخراج كارت ذكي لسهولة تتبع ومراقبة المعاملات الضريبية - إلى أنه موجود بالفعل وسيتم تعميمه على كافة المواطنين حتى يستطيع المواطن معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب وكيفية إحتساب الضرائب التي يقوم بسدادها، وأنه مع اكتمال نظام الميكنة سيرى الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة.

وأوضح في رده على استفسار حول سبب تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للواردات ( ACI )، أن كل منظومة جديدة تواجه تحديات عند بداية تطبيقها، وأن التأجيل 3 أشهر كان ضروريا؛ لتفادي نقص أية منتجات أو سلع ضرورية داخل الدولة، معربا عن تفاؤله بأن المنظومة سوف تنجح وستكون مصر هي أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.

ورحب بتشكيل لجنة مشتركة من تنسيقية شباب الأحزاب ومستشاري وزير المالية؛ لبحث ودراسة حول إعادة تقدير قيمة نسبة ضريبة التصرفات العقارية وآلية ووعاء احتسابها بما لا يخل بالحصيلة الحالية.

واقترح الوزير في نهاية اللقاء، ضرورة عقد لقاءات أخرى قريبة لاستكمال التشاور والنقاش بين وزارة المالية وتنسيقية شباب الأحزاب، لما تقوم به من اقتراح سياسات منقولة من نبض الشارع المصري وللاستفادة من روح شباب التنسيقية.

وكشف وزير المالية ووفد التنسيقية عن بروتوكول للتعاون المشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة المالية، جارى إعداده وسيتم طرح بنوده والإعلان عنه فور الانتهاء من إعداده.

وضم وفد التنسيقية، النائب عمرو درويش، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد رمزي، والنائبة إيمان الألفي أعضاء مجلس النواب، كما ضم الوفد النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد عزمي، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعي، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، وكل من أحمد البشبيشي، ومؤمن سليم، ومؤمن سيد، وإيهاب دعبس، وأحمد نصر الله، وأمين بدر، ومحفوط حامد، وشادى الكردي، ومحمود خليل، وإبرام عبد المسيح، وإبراهيم رمضان أعضاء التنسيقية.

يذكر أن أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه تنسيقية شباب الأحزاب حول قانون الشهر العقاري قد انطلقت في 14 يونيو الجاري؛ استجابةً لتساؤلات الشارع المصري بشأن القانون.