صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن هناك 3 مستويات لمحاميي الإدارات القانونية، العاملين بالهيئات، والشركات العامة، الأول محامي الإدارات القانونية بشركات البترول، والثاني المحامي بإدارات البنوك، والشركات الرابحة، والثالث العاملون بالهيئات العامة والجامعات.

وأشار عاشور، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمحاميي الإدارات القانونية لنقابة القاهرة الجديدة، تحت شعار: «نحو استراتيجية نقابية متطورة لمحامي الإدارات القانونية»، إلى أن المحامين العاملين بالمستوى الثالث، هم الأقل اقتصاديا، واستقلالية، ولديهم مشاكل ضخمة في الدخل، وبدل التفرغ الذي يحصلون عليه لا يتجاوز 30 %، ويحصلون نهاية الشهر على 30 أو 40 جنيها.

وأضاف: «اللجنة العليا للإدارات القانونية ستكون غالبيتها من المحامين، وليس القضاة كما هو الوضع الآن، إضافة لكون قرارها ملزم لجهة الإدارة، ورفع بدل التفرغ

لـ150 %، من إجمالي المرتب حتى نكفل مستوى اجتماعي جيد، لأعضاء النقابة من العاملين في الإدارات القانونية، في وقت ساءت فيه الظروف الاقتصادية للمحامين بسبب تعويم الجنيه».