وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى أوغندا؛ لدعم انتعاش الاقتصاد الأوغندي بعد كوفيد-19 ، وزيادة دخل الأسرة لتحقيق النمو الشامل. 
وأشارت المؤسسة الدولية - بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء  إلى أن الاقتصاد الأوغندي تأثر بشدة من جراء الأزمة الصحية، وشهدت أرصدة الميزانية ازدياد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح البيان أن بعض القطاعات تشهد في الوقت الحالي انتعاشا طفيفا، متوقعا أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 3.4% في السنة المالية 21/22.

وأضاف: "لا تزال التوقعات غير مؤكدة للغاية، مع وجود مخاطر سلبية، لا سيما بسبب عودة ظهور تدابير الاحتواء الأكثر صرامة المرتبطة بتسجيل معدلات إيجابية أعلى لـ كوفيد-19".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن عجز الموازنة الأوغندية قد اتسع بشكل كبير، مما دفع الدين العام إلى ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو الجاري (مقارنة بتقدير يبلغ 45% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي). 

ولم تخف أوغندا نيتها الدخول في مفاوضات مع دائنيها للحصول على تعليق خدمة ديونها الخارجية.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان