أكد الدكتور عبدالخالق ريحان، أستاذ الإدارة المحلية أنه فى إطار الرؤية الإستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مصر حاليا نقله نوعيه في المشروعات التنموية، فنجد في الوقت الراهن اتجاهات التنمية متعددة وعلي جميع النطاقات الجغرافية والعمرانية، وهذا يتخلص في محورين.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية لـ"دار الهلال" أن المحور الأول يتلخص في اهتمام الدولة  بالتنمية العمرانية في المناطق والمدن الجديدة، وما يلزم لها من الخدمات والبنية الأساسية من خلال إنشاء شبكة ضخمة وقوية للبنية التحتية، متمثلة فى شبكة الطرق والكباري والصرف والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات وغيره، وذلك لخلق مناطق استثمارية جديدة ومجتمعات عمرانية جاذبة وربط كل ذلك بأماكن الإنتاج بالمدن والمحافظات، لجذب الاستثمارات المحلية والدولية ووضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للاستثمار ومحور التنمية العالمي والذي تتفوق فيه مصر على كافة دول العالم بالموقع الإستراتيجي المتميز . 
 
وأوضح أن المحور الثاني والذي انتقلت إليه الرؤية السياسية وهو التنمية الريفية المستدامة من خلال مشروع تطوير الـ1500 قرية في أنحاء الجمهورية، لافتا أنه مشروع قومي يهتم بالقرى والمناطق الريفية وسكانها وأيضا تحديث الخدمات اللازمة لخدمة السكان وخلق بيئة عمرانية ملائمة تعمل على تحسين جودة الحياة بتلك القرى.

وأشار ريحان، إلى أن توجيهات السيسي جاءت بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، 
والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية
 لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير شامل لكافة القرى في 26 محافظة ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

وأردف أن عدد القرى المصرية المستهدف تطويرها بلغ 4741 قرية وتوابعها "30888"عزبة وكفر او نجع، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

وتابع ريحان، بأنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل الأولى منها تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والأخيرة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، لافتا إلى أنه يتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير، ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

وأكد أن هذا المشروع يتخذ طابعا متكاملا فلا يقتصر على بعداً وقطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد والوجه البحري، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل وغيرها، وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

وأضاف أنه ستبدأ المرحلة الأولى للمشروع من خلال تطوير الـ1500 قرية كمرحلة أولى من مراحل هذا المشروع القومي الطموح والعمل على تنميته وتحسين كفاءة العديد من القطاعات التنموية به، حيث يوجد ما يقرب من 4741 قرية وتوابعها، ويشمل نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة " طبقا لتوجيهات الرئيس ما يقرب من 1500 قرية في نطاق 50 مركزا والتي يقرب قاطنيها من 18 مليون نسمة.

وأكد أن هذا التطوير سوف يتبعه تطوير للأنشطة الاقتصادية وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتتفاوت أعمال التطوير على حسب النطاق والنوعية فمنها ما يندر ج تحت أعمال البنية الأساسية والمرافق مثل رصف الطرق وتوفير الصرف الصحي، ومنها ما يندرج تحت أعمال الخدمات مثل توفير الوحدات الصحية وأيضا خلق الأنشطة الاقتصادية التي تساعد علي رفع المستوي الاقتصادي بالقرى، حيث أن سكان القرى سوف يشعرون بمدي وأهمية تلك المشروعات على مدى زمن قصير، ومن ثم فإن تلك المشروعات وأعمال التطوير كانت بمثابة حاجة ماسة وضرورية للقرية المصرية وهو ما لمسته الإرادة السياسية وأصدرت توجيهاتها لتنفيذه.

ولفت أستاذ المحليات إلى أن الرؤية الإستراتيجية للرئيس تأتي من منطلق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد والثروة القومية والتي تهدف فى النهاية إلى الحد من الهجرة من الريف إلى المدن نتيجة لتقلص مساحة الأراضي الزراعية، فضلا عن أن فكرة التحضر والفرار إلى المدينة مسيطرة على أذهان ساكني القرى وذلك بسببين، أولهما عوامل الجذب مثل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتطور التكنولوجي.

وتابع: أن الثاني عبارة عن عوامل النفور مثل الصراع والاضطرابات الاجتماعية، وبالتالي تدفع الناس إلى الهجرة ومن عوامل جذب الأفراد إلى المدينة هي على الأغلب في توفر فرص العمل، حيث أنَّ المدينة تعتبر المركز لأغلب الصناعات، وبالتالي يتوفر فرص عمل برواتب عالية ومُجزية، وفي المدينة توجد المؤسسات التعليمية التي تعمل على تزويد الأفراد بدورات تدريبية التي يحتاجها الناس 
وتطوير المهارات الفردية والجماعية.

وأضاف أن أسلوب الحياة المدنية يعد من الأسباب التي تعمل على جذب الأفراد إلى الهجرة إلى المدينة، وبالتالي تؤدي هذه الأشكال من الهجرات إلى هجرات مؤقتة ودائمة، وأن العيش في ظروف البيئة الفقيرة قليلة الموارد ونقص فرص العمل في الأرياف، تعمل على دفع الأفراد بعيداً عن الريف باتجاه المدينة، ولذلك فأن الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية فى تطوير الريف المصري سوف تحد من هذه الظاهرة وستؤدى إلى بناء الثقة فى مستقبل مبشر لسكان الريف المصري .

واختتم بأنه فى ذات الإطار فهناك محددات واشتراطات تم وضعها للنهوض بالقرى والمتعلقة بتفعيل دور المحليات والرقابة عليها لتقوم بدورها فى تنظيم البناء ومواجهة التعديات على البقع الزراعية ليظهر الريف المصري بمظهر جمالي وحضاري وثقافي مما يخلق بيئة مجتمعية متحضرة ومنتجة تكون جزءاً من التنمية الشاملة والمستدامة التي أرادتها القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية.