أكدت الكاتبة ريم أبو عيد، الناشطة في حقوق الحيوانات أنها مؤيدة تماما لمشروع قانون اقتناء وترخيص الكلاب والحيوانات، لافته أنها معترضة على لفظ "حيوانات خطرة" الوادر في نص مشروع القانون خاصة نظرا لكونه غير موضح للمقصود به، مع العلم أن القانون بطبيعة الحال يمنع امتلاك الحيوانات البرية المفترسة.

وأضافت الناشطة في حقوق الحيوانات لـ"دار الهلال" أنها تؤيد تقنين اقتناء الكلاب خاصة في ظل الحالة التي يشاهدها الشارع من استخدام الكلاب الشرسة في تهديد أمن المواطنين وتهديد الحيوانات الضالة، ولكنها تعترض على الجمع بين الحيوانات الخطرة والكلاب في صياغة القانون، وأنه لابد من تعديل الصياغة باستخدام لفظ "الكلاب المشرسة" خاصة وأن الكلب في العموم لا يمكن تصنيفه على أنه حيوان خطر ولكن هناك بعض الأنواع منها تم تشريسها.

وأشارت إلى ضرورة تفريق القانون بين أنواع الكلاب من ناحية ارتدائها للكمامة أثناء تواجدها في الشارع مع من يمتلكها، موضحة أه هناك كلاب صغيرة الحجم لا تستطيع ارتداء الكمامة، كما هناك بعض الأنواع لا تستطيع تحمل ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي من الصعب تحملها ارتداء الكمامة، لافته أن ربط الكلب بسلسلة لا مشكلة فيه بل هو أمر ضروري، وأنه يجب تعديل القانون بشان ارتداء الكمامة بأن يكون مقتصرا على الكلاب المشرسة.

وأوضحت ريم أبو عيد، أن ترخيص الكلب مهم في كثير من الأحيان أولها فهو إثبات لملكية الكلب، وأن التطعيمات اللازمة للكلب لابد من الاهتمام بها للحفاظ على صحة الكلب وتجنب العدوى، مؤكدة أنها ضد دخول بعض أنواع الكلاب لمصر نظرا لإساءة استخدامها بعد تشريسها، التي قد تصبح كأداة قتل، متمنية من البرلمان وضع قوانين حماية الحيوانات.    

هذا وهناك مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفقة 60 نائبا (بما يشكل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، تضمن تحديد أطر تنظيمية لحيازة الحيوانات الخطرة، وقصر ذلك على عدة جهات بعينها دون غيرها، مع وضع أسس وضوابط خاصة.