مشروع قانون بمجلس النواب لتقنين اقتناء الكلاب والحيوانات من خلال بعض الآليات منها بطاقة تعريفية للكلب وصاحبه عن طريق شريحة ذكية بالكلب، وخبراء يؤكدون أنهم يؤيدون فكرة المشروع ولكن مع تعديل صياغته ومسمياته. 

وفي هذا الشأن، عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن استياءه من سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية فيما يتعلق بملف الكلاب الضالة المنتشرة في المدن والأحياء.
انتشار الكلاب
وأوضح عرفة، في تصريح لـ«دار الهلال»، أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها مع انتشار الكلاب، لافتا إلى أن مديريات الطب البيطري تتحمل المسؤولية بالتعاون مع المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979.

شركة رعاية
واقترح خبير الإدارة المحلية أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل ورعاية  الكلاب الضالة في حالة عدم عجز المحافظين على أن تتكون اللجنة من الجهات المعنية والمختصة.

وأوضح عرفة أنه في الغالب لا يتم التحرك إلا بناءً على الشكاوى من قبل الأهالي مع العلم أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أكدت أن عدد من تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضى 430 ألف حالة، لافتا إلى أن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة هي الأكثر تسجيلا، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها هم الأقل، غير أن انتشار الكلاب الضالة يتسبب عادة في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين الذي ينتهي عقر الكلاب لهم في عدد من الحالات بالوفاة.

استخدامات الكلاب في الخارج
وأشار  إلى أن الكلاب في دول العالم يتخذها الإنسان في الحراسة والصيد وجر العربات، كما كانت تستخدم في الحرب للحراسة وحمل الرسائل، وهناك الكلاب المدربة التي تقود العميان والصم في الشوارع والعمل المنزلي كتنبيه الصم لجرس التليفون أو الباب أو قيادة الأعمى للتجول داخل البيت أو عبور الشارع، لافتا إلى أن بعض أنواع الكلاب تتسم بحاسة شم قوية ولهذا تدرب على مهام أخرى كالكشف عن المخدرات والمفرقعات والديناميت والنمل الفارسي والغرقى بالماء بالأعماق.

وأكد خبير الإدارة المحلية أن الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل حوالي 4.7 مليون عضة كلب سنويًا، وأن بريطانيا تُسجل ما يصل إلى مليوني حالة، لافتا إلى أن مدينة دبي هي الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها كلب ضال.

مرض السعار
وتابع: مرض السعار الناتج عن عضة الكلب قد تؤدي للوفاة في حال عدم العلاج لتأثيره مباشرة على الجهاز العصبي، قائلا: لا يوجد أي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحلية القروية البالغ عددها 1411 وحدة محلية قروية تابعة لـ27 محافظة حيث تعد تلك القرى مسؤولة إداريا وتنفيذيا عن 4726 قرية.

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أنه يوجد في مصر 20 مركزا للسموم، لكننا بحاجة لاستحداث أقسام جديدة للسموم التي تختص بالتعامل مع حالات عقر المواطنين من قبل الكلاب الضالة وغيرها من الحالات الأخرى.

وأوضح أن المسؤولية تقع  على المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979،  خاصة بعد أن وصلت الأمور من قبل بعض المحافظين في الأنظمة السابقة إلى عدم المتابعة الشاملة في القرى لعدم وجود موازنات كافية من ناحية، وعدم تفكير بعض المسؤولين منهمً خارج الصندوق في شتى الملفات ومنها مهاجمة الكلاب الضالة والثعابين والزواحف لعددا من المواطنين من ناحية أخرى، قائلا: «على كل محافظ أن يقوم بإصدار قرار إداري لانعقاد لجنة دورية لحل الأزمة خاصة وأنه لا يوجد خطة استراتيجية قومية فيما يتعلق بهذا الملف»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية استنادا إلى معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القرى.

القانون يحرم امتلاكها
أكدت الكاتبة ريم أبو عيد، الناشطة في حقوق الحيوانات أنها مؤيدة تماما لمشروع قانون اقتناء وترخيص الكلاب والحيوانات، لافته أنها معترضة على لفظ "حيوانات خطرة" الوادر في نص مشروع القانون خاصة نظرا لكونه غير موضح للمقصود به، مع العلم أن القانون بطبيعة الحال يمنع امتلاك الحيوانات البرية المفترسة.

الكلاب المشرسة
وأضافت الناشطة في حقوق الحيوانات لـ"دار الهلال" أنها تؤيد تقنين اقتناء الكلاب خاصة في ظل الحالة التي يشاهدها الشارع من استخدام الكلاب الشرسة في تهديد أمن المواطنين وتهديد الحيوانات الضالة، ولكنها تعترض على الجمع بين الحيوانات الخطرة والكلاب في صياغة القانون، وأنه لابد من تعديل الصياغة باستخدام لفظ "الكلاب المشرسة" خاصة وأن الكلب في العموم لا يمكن تصنيفه على أنه حيوان خطر ولكن هناك بعض الأنواع منها تم تشريسها.

تفريق القانون
وأشارت إلى ضرورة تفريق القانون بين أنواع الكلاب من ناحية ارتدائها للكمامة أثناء تواجدها في الشارع مع من يمتلكها، موضحة أه هناك كلاب صغيرة الحجم لا تستطيع ارتداء الكمامة، كما هناك بعض الأنواع لا تستطيع تحمل ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي من الصعب تحملها ارتداء الكمامة، لافته أن ربط الكلب بسلسلة لا مشكلة فيه بل هو أمر ضروري، وأنه يجب تعديل القانون بشان ارتداء الكمامة بأن يكون مقتصرا على الكلاب المشرسة.

ترخيص الكلاب
وأوضحت ريم أبو عيد، أن ترخيص الكلب مهم في كثير من الأحيان أولها فهو إثبات لملكية الكلب، وأن التطعيمات اللازمة للكلب لابد من الاهتمام بها للحفاظ على صحة الكلب وتجنب العدوى، مؤكدة أنها ضد دخول بعض أنواع الكلاب لمصر نظرا لإساءة استخدامها بعد تشريسها، التي قد تصبح كأداة قتل، متمنية من البرلمان وضع قوانين حماية الحيوانات.    

هذا وهناك مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفقة 60 نائبا (بما يشكل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، تضمن تحديد أطر تنظيمية لحيازة الحيوانات الخطرة، وقصر ذلك على عدة جهات بعينها دون غيرها، مع وضع أسس وضوابط خاصة.