التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد المحسن، ونظيره وكيل وزارة التموين محمد اسماعيل، لبحث آخر التطورات الخاصة بالمجالين.

وناقش المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم عرض التشكيل الجديد للجنة اختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم لعام 2021/2022، وذلك لاختيار قيادات وظائف وكيل إدارة تعليمية (موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة) لجميع مراحل ونوعيات التعليم، وذلك إعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذي ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف.

ويذكر أن تشكيل اللجنة الجديد يضم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رئيسًا وعضوية كل من عميد كلية التربية بجامعة أسيوط أو من ينوب عنه ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ووكيل مديرية التربية والتعليم ونقيب المعملين ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير عام التعليم الفني بالمديرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومدير إدارة الشئون القانونية والموجه العام للمادة أو النشاط ومدير الإدارة التعليمية كلا فيما يخصه على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف وموجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية وموجه عام الحاسب الآلي بالمديرية على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف.

وأوضح محافظ أسيوط أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالتربية والتعليم يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة مؤكدا أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة هو الأساس في اختيار الوظائف القيادية في ضوء القواعد والقوانين المنظمة لذلك مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة مهمتها إجراء المقابلات مع المتقدمين واختيار الأنسب لشغل الوظائف القيادية والإشرافية المعلن عنها مسبقا في جو من الشفافية لضمان النزالة والعدالة بين جميع المتقدمين بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة يقومون بتقييم المرشحين لشغل الوظائف وفقا للمعايير المكلفين بتقييمها على أن يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة غياب أحد الأعضاء يتم إسناد تقييم العضو والمعيار المكلف به لرئيس اللجنة ويتم إعلان نتيجة المسابقة لكل وظيفة وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 والقانون 16 لسنة 2019ولائحته التنفيذية ويقوم الإدارة التعليمية أو التوجيه الفني المختص بتوزيع الأعداد المطلوبة التي تم اختيارها وفقا للاحتياج والكفاءة الفنية بما يحقق الصالح العام ويتم النقل والندب بين شاغلي هذه الوظائف وفقا لحاجة وصالح العمل وفي حالة اختيار أحد المرشحين للمقابلة هذا العام أمام اللجنة ممن صدرت لهم قرارات سابقة في وظائف قيادية إشرافية ولم تنته مدة شغلها يتم سحب قراراهم من القرار السابق اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار الجديد من السلطة المختصة حرصا على سير العملية التعليمية وللصالح العام.

كما التقى المحافظ مع وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة وبحث التوسع في تشغيل محطات الغاز الطبيعي وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي لافتاً إلى المزايا التي تقدمها المبادرة الرئاسية بتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للتوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي وتحويل بعض المحطات الحالية بالمراكز والأحياء للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الزحام والاقبال المتزايد خلال الفترة القادمة على محطات الوقود وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل تنفيذاً لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء وشركات الغاز العاملة في هذا المجال والجهات المعنية في هذا الشأن وإتخاذ خطوات جادة للتوسع في إنشاء محطات وقود الغاز الطبيعي وإضافة وإجراء التعديلات اللازمة للتحويل إلى إدخال خدمة التموين للغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير لهذه الخدم.