قررت النيابة العامة التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية؛ سواء كانت نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك او بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وكشفت التحريات عن تورط عدد من الشخصيات العامة في القضية، موضحا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في الواقعة ولم تنته بعد.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تفحص الهاتف الخاص بالنائب السابق علاء حسانين لمعرفة جهات اتصالاته ولمعرفة كافة التفاصيل وكشف المتورطين معه.

 وتسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة، وأن لديه مخزن للتهريب، أخفى فيه االمضبوطات.

والواقعة ترجع عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع البرلمانى السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وأنكر رجل الأعمال حسن راتب، جميع الاتهامات الموجهة إليه، بشأن تورطه في تمويل النائب السابق علاء حسانين، المعروف بنائب الجن والعفاريت، مؤكدا عدم وجود علاقة تجمعه بالنائب السابق منذ عام ونصف.

وتم اصطحاب رجل الأعمال حسن راتب، إلى قسم الشرطة، داخل سيارة ترحيلات عادية، كما خرج عقب العرض على النيابة، مقيدا بالكلابشات، لإيداعه بحجز قسم الشرطة التابع له.

وكشفت مصادر أمنية، عن أن رجل الأعمال حسن راتب، يقضي فترة حبسه الاحتياطي داخل سجن طرة، طوال فترة التحقيق معه في قضية نهب الكنوز الأثرية، والتي تم اكتشاف وقائعها بعد ضبط أجهزة الأمن، للنائب السابق علاء حسانين، و16 متهما آخرين.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في القضية، متوقعة ضم متهمين جدد، بينهم شخصيات عامة، خلال الساعات القليلة المقبلة.