رحبت كندا بإعلان إثيوبيا وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، داعية جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا البيان الصادر من وزيري الخارجية والتنمية الدولية، مارك جارنو، وكارينا جولد، إريتريا إلى سحب قواتها على الفور، وجميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة للسعي إلى حل سلمي للصراع يحقق الأمن المستدام في المنطقة.
وذكر البيان أن الصراع في تيجراي والأزمة الإنسانية الناتجة عنه أدت إلى معاناة هائلة وخسائر مأساوية في الأرواح، مشددا إلى أنه من الأهمية بمكان أن يُترجم وقف إطلاق النار إلى وصول إنساني فوري ودون عوائق. وأتبع "من الأهمية بمكان أن يحصل أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة النزاع على العدالة. يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم دون استثناء".
وقال الوزيران: "كندا على استعداد لدعم حكومة إثيوبيا وشعبها في متابعة عملية سياسية وطنية شاملة ومصالحة تعكس إرادة جميع المواطنين".
وأعلنت جبهة تحرير تيجراي - الحزب الحاكم للإقليم سابقا يوم الإثنين - أنها عادت إلى السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من القتال، فيما أعلنت الحكومة المركزية التي أطاحت بها وقف إطلاق نار فوري من جانب واحد.
وكانت الحكومة الاتحادية الإثيوبية قد أعلنت في الثامن والعشرين من الشهر الجاري عن قبولها طلب لوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.
وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أفادت بأن قوات للمتمردين دخلت عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي.
ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات دفاع تيجراي" المنشقة دخلوا مدينة ميكيلي .
وكانت الإدارة المؤقتة في منطقة تيجراي طلبت من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.
واندلع القتال في تيجراي أوائل نوفمبر المنصرم بعد أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالتوغل في المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش الاتحادي.
ونددت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بمقتل ثلاثة من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في إقليم تيجراي الاثيوبي، في السادس والعشرين من يونيو الجاري مطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة وإنزال أشد العقاب بهم؛ لقتلهم أبرياء كانوا يساعدون المحتاجين والمتضررين من النزاع الدائر.