.

تبدأ منافذ توزيع السلع التموينية اليوم الخميس 1 يوليو 2021، على مستوى الجمهورية في صرف مقررات شهر يوليو 2021، وذلك لـ 64 مليون مواطن من المستفيدين للسلع التموينية. ومن جانبه قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر من الدول المستهلكة للسكر وتستهلك 120 ألف طن شهريا من خلال البطاقات التموينية ووصل سعره 8.5 جنيه ولدينا شركة السكر والصناعات من أهم الشركات الوطنية الموجودة منذ عقود طويلة بالإضافة إلى 5 شركات البنجر تابعين للوزارة وأيضا شركات القطاع الخاص وشركة القناة وهي تقوم بعمل اكبر صومعة سكر في العالم وسنصل الي الاكتفاء الذاتي من انتاج السكر خلال عام 2022. وأضاف : الزيت من أهم السلع الأساسية الموجودة على البطاقة التموينية ووصل سعر العبوة 800 جرام إلى 17 جنيه والعبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها وهي تتكلف علي الدولة 23 جنيه وتتحمله الدولة علي الرغم من ارتفاع أسعار الزيوت العالمية ولكن تتحمل الوزارة فروق التكلفة وتستهلك من 65 الي 70 الف طن علي مستوي المنظومة التموينية ولدينا 97 % من البذور المستخدمة في صناعة الزيوت تكون مستورة من الخارج ولدينا خطة لإعادة هيكلة شركات الزيوت بالإضافة إلى تطوير المصانع. فيما أكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة ( العامة - المصرية)، قامتا بضخ كل إحتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى. وأشار الي أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتى في أيام الأجازات الرسمية، مضيفاً أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم وأكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الي المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً. وأشار إلى أن السلع التموينية التي تضخ هي 28 سلعة تتنوع ما بين الارز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق وساحيق الغسيل وغيرها من السلع الاخرى. هذا وقد وجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تقوم بتسيير حملات يومية علي منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم الي مستحقية والتأكد من جودة السلع الموزعة علي المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.