أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، الإنجازات التي تم تحقيقها بالوزارة خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم توفير 5.5 مليون فرصة عمل بالداخل والخارج خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة بكل القطاعات، وحملت على عاتقها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت في استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الدولة حققت إنجازات عدة بكافة قطاعات الدولة، فضلا عن المبادرات المتعددة لتحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أولى عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 شخصا من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عاملا بالخارج من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأضاف أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تمكنت من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليارًا و600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وأوضح أنه تم الترخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة لمخالفتها أحكام القانون، كما تم الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل؛ لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة؛ تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه.

ونوه الوزير بأنه تم أيضا حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.. قائلا إن الرئيس السيسي وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليارًا و20 مليونا و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج وقطاعات أخرى.

وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أوضح وزير القوي العاملة أنه تم إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع كفاءة 27 وحدة تدريب متنقلة والتي تم إطلاقها بقرى ونجوع 27 محافظة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه؛ لتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم.

وأشار إلى أنه تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية" على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.

ولفت إلى أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد 3 دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاث؛ نظرا لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم.

وقال الوزير إن عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزا تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم 38 مركزا ثابتا في 25 محافظة، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بينما بلغ عدد الورش التدريبية 334 ورشة بالمراكز الثابتة، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية ل166 ورشة حتى الآن ، وتبلغ السعة التدريبية 5070 متدربا، بينما بلغ عدد المدربين المعينين 243 مدربا، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 41 مهنة وعدد الخريجين 66 ألفا و519 متدربا.. مشيرا إلى أنه يتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي بمعدل 300 ألف شهادة سنويا.

ولفت إلى أنه جار تحديث ورش التبريد والتكييف في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهني بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة المتميزين من خريجي مراكز التدريب في الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات.. منوها بأنه يتم حاليا تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي وجاري بالفعل التحضير لتوقيع بروتوكولات في هذا الشأن مع ألمانيا.

وفي مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، قال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن الدولة المصرية أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، ونتج عن ذلك خروج مصر من (القائمة السوداء) قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة  بمخالفة معايير العمل الدولية، معلنا توفيق أوضاع حوالي 2230 منظمة نقابية عمالية، وإجراء إنتخابات ل1873 منهم، أسفرت عن فوز 18 ألف عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة وتأسيس ما يزيد على 100 منظمة نقابية جديدة.

وأضاف سعفان - في بيان حول إنجازات الوزارة خلال السبع سنوات الماضية - أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذي شارك فيه 40 مصنعًا في عام 2020 على الرغم من التحديات التجارية التي تواجه الصناعة بسبب كورونا، حيث بدأ البرنامج في تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.

وفي مجال الإصلاح التشريعي، أوضح أنه تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليا على مجلس النواب ويهدف إلى إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، مشيرا إلى أنه تم إصدار  قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي؛ لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأشار إلى أنه تم إصدار قانون تمثيل العمال بمجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية.

ولفت إلى أنه تم إصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وتنظيم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتشكيل وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، ووحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ولوائح تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل، ويختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى لتوقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ، وعقد المجلس عدة اجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.

وفي مجال معلومات سوق العمل، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.. لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وإبرام العديد من البروتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتي (سيسكو - هواوي) للتدريب عن بعد مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل.

وأوضح أن فريق العمل بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع  330 مكتب تشغيل و5 مراصد سوق العمل المصري بمحافظات (أسيوط ، وسوهاج ، والفيوم ،والبحيرة ، والدقهلية ، والبحر الأحمر) رصد احتياجات سوق العمل المصري الداخلي والخارجي من وظائف المستقبل.. منوها بأنه تم تحديث  التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة  أهم المتغيرات في سوق العمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لإعداد الاكواد المصرية  للمهن وجاري العمل على تحديثه حاليا وفقاً للمتغيرات التي طرأت مؤخرا.

وفي مجال التحول الرقمي، أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا الآن نحو التحول الرقمى، حيث تسعى الوزارة للتحول الرقمي لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.. مشيرا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة مقدمة من شركة (هواوي) لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة ، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين في الوزارة بالداتا سنتر باستخدام كابلات الألياف الضوئية  UTP.

ولفت إلى أنه يتم تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة لنظم رقمية، وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، والتشغيل بالداخل، وراغبي العمل، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، والتشغيل بالخارج، والتدريب المهني، والتدريب الإداري، والسلامة والصحة المهنية، ورعاية القوى العاملة والعلاقات الخارجية.

وأوضح الوزير أنه يتم أيضا رفع كفاءة نظم تأمين المعلومات من خلال المنحة المقدمة من شركة (هواوي) لتوريد النظم المطلوبة وجاري حاليا تنفيذها، وإعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث مثل فيروس كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية بصورة مؤقتة.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، بالتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي" على إطلاق قاعدة بيانات جغرافية تنتهي بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل بكافة القطاعات لتكون دُعامة في إتخاذ القرار، فضلا عن إبرام عدد من البروتوكولات مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتوفير 40 ألف متدرب لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي من خلال منح دورات تدريبية بشهادات معتمدة مجانية للمتدربين.

وتابع قائلا إنه يتم ربط مديريات القوى العاملة من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها والتي تتضمن 18 مديرية قوى عاملة تم ربطها بالكامل من أصل 27 مديرية تم ربط ديوان عام المديرية وجارى العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.

وفي مجال التسوية الودية للشكاوى العمالية، قال الوزير محمد سعفان إنه تم تسوية 2121 شكوى جماعية من إجمالي 3309 شكاوى تلقتها الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم يتم تسويتها، وتلقت الوزارة 44 ألفا و521 شكوى فردية، وتم تسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها 18 مليونا و348 ألفا و339 عاملا، وفض 358 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي مجال التفتيش على أماكن العمل: أوضح أنه تم تطوير المنظومة بحيث يكون التفتيش من خلال تسجيل البيانات على جهاز حاسب لوحي (تابلت) وإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، كما قامت الوزارة بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش وتدريب المفتشين على استخدامها.. مشيرا إلى أنه تم التفتيش على 496 ألفا و910 منشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل  والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ  37 ألفا و730 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل.

وفي مجال الرد على الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (خدمة المواطنين)، أضاف الوزير أنه تم الرد على 388 ألفا و901 شكوى بنسبة بلغت 99%.وفي مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة  وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، أوضح أن الوزارة قامت بتشغيل 20 ألفا و346 شخصا من ذوي الإعاقة، وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في 6 محافظات استفاد منها حوالي 1000 متدرب، كما حصل 622 شخصا على فرصة عمل ، وتم تنفيذ 270 مشروعا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال.. منوها بأن الوزارة قامت من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مجال توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018، قال الوزير إنه تم تنفيذ 170 ندوة  توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوي الإعاقة ، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

وفي مجال جهود الوزارة في التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا،  أشار إلى أنه تم حظر فصل العمالة أثناء الجائحة، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية المختصين بالوزارة لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي والعمل على حلها أولا بأول، وإضافة مادة في القانون رقم 24 لسنة 2020 يشترط للاستفادة من دعم الدولة لأصحاب الأعمال لمواجهة فيروس كورونا، وعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة وعدم المساس بأجورهم مما كان له بالغ الأثر في استقرار علاقات العمل في العديد من المنشآت.  

وأضاف أنه تم إصدار كتب دورية تم تعميمها على مواقع العمل والإنتاج بحرمان أصحاب الأعمال من كافة أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة حال فصل العمال لديهم أو حرمانهم من الأجر ، وإجراء حملات تفتيشية بالمديريات للتحقق من استقرار علاقات العمل ما يقارب 9 آلاف حملة لنحو 79 ألفا و 546 منشأة، ومتابعة العمالة في مواقع العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أزمة كورونا.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات مماثلة لها بكل مديرية على مستوى الجمهورية؛ للمتابعة الدورية والوقوف على أخر المستجدات  أولا بأول، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 83 ألفا و229 منشأة على مستوى الجمهورية لحماية العمالة من مخاطر التعرض للفيروس، وتم إعداد وتوزيع 2000 ملصق "بوستر" على المنشآت للتوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا على المنشآت كثيفة العمالة على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وإعداد دليل استرشادي عن إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقاية والتعايش مع الفيروس.

وتابع وزير القوى العاملة قائلا إنه تم طباعة وتوزيع 30 ألف نسخة على المنشآت، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتم نشره على جميع وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الإخبارية وموقع الوزارة.. مشيرا إلى أنه تم التنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج على مدار الساعة، ومتابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل.