لقب المعنيين بملف المرأة في مصر، عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعصر الذهبي للمرأة المصرية، فعلى مدار 7 سنوات من عصر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، حقق ملف المرأة مكتسبات غير مسبوقة، وأهمها كان الدعم الكامل للمجلس القومي للمرأة الألية الوطنية المنوط بها لتمكين المرأة.

ويعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة في مجال تمكين المرأة على المستوى العربي والإقليمي لما حققه خلال السبع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مجال تمكين وحماية المرأة. 

واعتمد المجلس القومي للمرأة على الإرادة  السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة في مصر، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية قصوى لتحقيق نتائج ملموسة وجادة في هذا الملف.

وأوضحت عقيدة  المرحلة أنه غير مسموح تماما أن تقوم الدولة المصرية بحماية مقدراتها دون مساهمة المرأة في عملية إعادة بناء الدولة.

ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المجلس القومي للمرأة حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة  30 يونيو، عملية إعادة نظر في دوره واختصاصاته والمطلوب منه لتحقيق تمكين شامل للمرأة، وتم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة في فبراير 2016، وفازت الدكتورة مايا مرسي بالانتخابات بين أعضاء المجلس بمنصب رئيسة المجلس، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب. 

ويمكن القول إن المجلس القومي للمرأة والذي يصنف على العلوم السياسية على أنه "آلية وطنية" أصبح من  أهم المؤسسات في النطاق العربي والأفريقي والشرق أوسطي في مجال تمكين وحماية المرأة وأصبح مثالا دوليا يحتذى به لما استطاع أن يحققه خلال السبع سنوات الماضية من تقدم في مجال تمكين وحماية المرأة. 

المجلس كي ينجح لم يتعامل بسطحية بتبني مجموعة من المبادرات الديكورية، بل عمل كتابة استراتيجية وطنية كي تكون  الأساس العميق المتماسك المترابط المكثف إلى سياسة يمكن صناعتها في مصر في مجال تمكين وحماية المرأة. 

وتم إصدار القانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منه.

وشملت الاختصاصات الخاصة  بالمجلس القومي للمرأة ما يلي: 

-اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
-اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها.
-التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم  إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة ، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

-المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.

-متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

- إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
-إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة.

- تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية  بالدولة.

- المشاركة فى اجتماعات المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

-الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورًيا وفًقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.

-تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

- إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

-نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج العالمية اللازمة  للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

-عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجالات.