شهد ملف حقوق المرأة في عصرها الذهبي، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة مصر، العديد من الإنجازات في مجال التشريعات وسن قوانين ولوائح، لحماية وتمكين المرأة المصرية لأول مرة في  التاريخ.

وجاءت أبرز جهود المجلس القومي للمرأة  في العصر الذهبي،  في الفترة من 2016 وحتى مايو 2021، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي اعتمدها الرئيس السيسي والتي شملت على محاور التمكين السياسي و التمكين الاقتصادي  والتمكين الاجتماعي، والحماية بالإضافة إلي التشريعات و الثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة .

وترصد "دار الهلال" في السطور التالية جهود المجلس في مجال التشريعات، وفقا لتقرير الذي أعده المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "حصاد المجلس القومي للمرأة في العصر الذهبي" في الفترة من 2016 وحتى مايو 2021.

عمل المجلس القومي للمرأة على دراسة وإبداء الرأي وتقديم مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي جاءت لصالح المرأة المصرية، وساهمت في تعزيز البيئة التشريعية وتوفير الحماية والتمكين القانوني لها، وكان من ضمن التشريعات والقوانين المقترحات القانونية التي تم إصدارها في هذه الفترة :

- القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الاناث تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة واضافة مادة 242 مكرر أ.

- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦

- القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

- قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

- القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بالمواريث "إضافة مادة رق م 49 تنص على تقرير العقوبات على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فيه".

- قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.

- القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات " تعديل المادة 289 والمادة 290 المتعلقتين بجريمة الخطف" 

- القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة. 

- القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة. 

- القانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"  

- القانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى لأشخاص ذوى الإعاقة

- التعديلات الدستورية لعام  2019  بتعديل المادة  102  من الدستور لتخصيص  حصة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم. 

- القانون رقم 148 لسنة 2019 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

- القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي.

- القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات 

- القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مبشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رق م 46 لسنة 2014 والقانون 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

- القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ .

- القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية .

- القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ ر

- القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

- القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 )تعديل المادة 47 المتعلقة بمسائل الولاية على مال(

- القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق وكذلك المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل .

- القانون رق م 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لأول مرة بتجريم وتوصيف التنمر.

- قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بإضافة مادة رقم "113 مكرر" لحماية بيانات المجني عليهن  في جرائم التحرش جنسي والاعتداء.

- إصدار قانون رقم 10 بتعديل بعض احكام قانو ن العقوبات )مواد جريمة ختان الإناث (وتضمنت التعديلات حذف اى اشارة الى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض، وعقوبات أخرى بالمنشأة، كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة

- قرارى ( 123، 124) هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات .

- قرار مجلس الوزراء رقم 827/2021 لإنشاء "مركز الشباك الواحد لحماية ضحايا العنف من النساء " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.

- قرار وزير النقل رقم 237/2021 بإصدار المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل .

- قرارات وزير القوى العامل  رقم م43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة عل ى العمل ليلاً  والقيود المفروضة عل ى العمل ف ي صناعات مهن معينة مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأ ة .