رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة بتوصل 130 دولة في العالم لاتفاق تقني من أجل فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة تتراوح ما بين 13% و15 %.

أفاد بذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي رعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيمهد الطريق لحل دولي يؤمن سياسة ضريبية عالمية مبنية على التكافؤ والعدالة.

وحاول المتحدث التقليل من شأن رفض ثلاث دول أعضاء في الاتحاد هي إستونيا، هنغاريا وإيرلندا، الانضمام لهذا الاتفاق، قائلا: "نحن نحث كافة الدول على المشاركة في هذا الاتفاق التاريخي وستقوم المفوضية بوضعه قيد التنفيذ سريعا على المستوى الأوروبي حال الانتهاء منه وإقراره".

وتوقع المتحدث أن يتم التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول بحلول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية في الأروقة الأوروبية من أجل "إقناع" الدول الأعضاء المترددة بالموافقة عليه.

ويضع الاتفاق إطارا قانونيا ويتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي تضمن أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات بدفع حصتها من الضرائب في مختلف أنحاء العالم.
وتمثل مداخيل الدول التي وافقت على الاتفاق حتى الآن 90% من مجمل الناتج المحلي العالمي.

وبمقابل ترحيب الدول الكبرى والهيئات الدولية بهذا الاتفاق، ترى منظمة "أوكسفام" غير الحكومية أن هذا الاتفاق سيصب في مصلحة الدول الغنية فقط، ويضع الفقيرة في مأزق، إذ سيخيرها ما بين اتفاقيات مجحفة بحقها وغياب الاتفاق، مما يشكل "نوعا جديدا من الاستعمار الاقتصادي"، حسب بيان صدر عنها.

وتأمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، راعية المفاوضات، أن يؤمن هذا الاتفاق، فيما لو نفذ، 150 مليار دولار إضافية سنويا.