تطلق وزارة الشباب والرياضة ،فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، يوم الاثنين القادم الموافق 5 يوليو  ، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تنفذ فعاليات المشروع القومي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمبادرة الشبابية «شباب مصر 2030» والشراكة الأكاديمية «أكايمية ناصر العسكرية العليا،الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» ،ذلك خلال الفترة من 5 لــ 8 يوليو بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

 أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ،أن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية،يستهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية بجميع المحافظات،  في ظل الدعم الرئيسي للقيادة السياسية  والإهتمام الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي _رئيس الجمهورية بدعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات ، كذلك العمل علي تأهيل الشباب للإنضمام للمجلس المحلي، ورفع الوعي الفكري (الثقافي، السياسي) لديهم، وتأهيلهم لفهم الشارع المصري والعمل على حل التحديات التي تواجه المواطن، ولقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة، ونظائرهم من شباب السياسيين، للتعلم وإكتساب الخبرات من خلال الحوار البناء والمعايشة والمناقشات الثرية.

أشار «صبحي » أن المشروع يناقش و يحمل محاور رئيسية  بمشاركة خبراء متخصصين وأساتذة من الجامعات المصرية للتدريب علي  العديد من الموضوعات الهامة"  المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، مكافحة الفساد «النزاهة والشفافية»،اللامركزية والفصل بين السلطات، الحوكمة والتحول الرقمي، إدارة الحملات الإعلامية، مهارات الاتصال والتواصل، لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.

وجدير بالذكر يشارك ضمن فعاليات المرحلة الأولي للمشروع شباب  محافظات القاهرة الكبري هي (القاهرة ،الجيزة ،القليوبية) ،بعد إجتيازهم لشروط الالتحاق بالمشروع عبر التسجيل الالكتروني وابرزها "يشترط التفرغ طوال فترة التدريب؛مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛ المرحلة العمرية من 21 لــ 40 سنة؛ تأدية  الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا؛  حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل؛  مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.