علق اللواء محمد عبد الواحد، المتخصص في الأمن القومي والشؤون الإفريقية، على تصريحات مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، وجلسة الأسبوع المقبل، موضحا أنه لا مشكلة لدى مجلس الأمن تتعلق بالمياه في العالم.

ولفت إلى أن التحكيم يتطلب التوجه إلى محكمة العدل الدولية، من خلال اتفاق كل الأطراف على الذهاب إليها، لحل النزاع القائم، أو أن يحيل مجلس الأمن القضية كلها إلى المحكمة ذاتها، وذلك عادة ما يكون عند إحساس المجلس بالخطر.

وقال في تصريح لـ"دار الهلال": "تصريح رئيس مجلس الأمن فضفاض، خاصة أنه عندما لجأت دولتا المصب إلى المجلس، كان بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد المادة 38، التي تتناول التسوية السلمية، مع كل الأطراف، تجنبا لأي نزاع"، موضحا أن الأزمة قد تعرض منطقة شرق إفريقيا لصراع، وبالتالي تؤثر على الشرق الأوسط بالتبعية، نظرا لأن المنطقة متأثرة ببعضها البعض.

وأوضح عبد الواحد: "قد يكونوا على حق، خاصة أن مجلس الأمن لا يوجد به بنود متعلقة بالمياه، لكن علينا أن ننتظر حتى تُعقد الجلسة لنرى ما الذي سينتهي إليه الأمر، مضيفا: "ستكون هناك إدانات للسلوك الإثيوبي المخالف للقانون الدولي في مجمله". 

وأشار إلى أن إثيوبيا منذ 2011، وهي تتخذ إجراءات تقوض القانون الدولي، ومن المفترض على أية دولة تشرع في إنشاء سد على نهر مشترك، أن تبلغ دول الجوار، خاصة أن القانون الدولي يعتبر الأنهار العابرة للحدود، عبارة عن وحدة طبيعية واحدة، حتى وإن اختلفت الأقاليم الجغرافية، وبالتالي فمن حق الدول المتشاطئة كلها المشاركة في الإدارة.

وشدد عبد الواحد، على أن أديس أبابا قوضت أيضا فكرة السيادة عبر حجز مياه النهر من خلال السد، وبالتالي تحويله لنهر داخلي، مؤكدا أن هذه فكرة انقرضت من القرن الـ19، مؤكدا أن أهم مبدأ في القانون الدولي، هو الانتفاع العادل والأمثل بالمياه، وهو ما يتنافى مع فكرة بناء السد الإثيوبي، بالإضافة لمبدأ حسن الجوار، والحيلولة دون إحداث أضرار بالأخريين، وهو ما يتنافى مع سد الهضة الذي يحجز خلفه 74 مليار متر مكعب، وقد تزيد لـ120، ثم 200 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي سيسبب فقرا في المياه لدولتي المصب.

وأكد خبير الشؤون الإفريقية، إنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء، فسيعد ذلك تقويض للقانون الدولي ومبادئه بالكامل، وترسيخ لفكرة تسعير المياه، واستغلالها سياسيا، واقتصاديا، مؤكدا أن الفكرة قد تنتقل إلى دول منابع أخرى وبالتالي يدخل العالم في حرب مياه.

واختتم عبد الواحد، حديثه لـ"دار الهلال" بأن خطوة مصر المقبلة، إن لم يفض اجتماع مجلس الأمن لحل، متروكة بالكامل للقيادة السياسية بحسب ما تراه، خاصة أن فكرة استخدام القوة العسكرية معقدة للغاية.