شهد مجلس القضاء الأعلى الأيام القليلة الماضية تغييرات فى تشكيله، بسبب تقاعد وتنازل عدد من أعضائه، وتغيير صفة البعض الآخر.

وجاءت أبرز هذه التغييرات، خروج المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة من عضوية المجلس، لبلوغه السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ70 عاما، ليحل محله المستشار محمد رفعت الذي كان عضوا بالمجلس بصفة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وبعد تنازله قبل الأول من شهر يوليو، أصبح المستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة  بداية من ١ يوليو حتي ١٩ سبتمبر، وتغيرت صفة المستشار عصام فريد الذي كان يشغل رئاسة محكمة استئناف طنطا، ليصبح رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية حتي ١٩ سبتمبر، وانضم المستشار عيد عبدالملك قنص إلى تشكيل المجلس بصفته رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

ليصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى  برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض،  والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالملك القمص رئيس محكمة استئناف طنطا حتي ١٩ من شهر سبتمبر ٢٠٢١.

ليصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى  حاليا برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض  رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار عصام فريد  رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام،  والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض،  والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض،  والمستشار عبدالملك قمص  رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حسن عبد التواب  رئيس محكمة استئناف طنطا.

وحدد قانون السلطة القضائية، مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كما نص على تشكيله، حيث يعد المجلس هو المنوط بإدارة كل شؤون القضاء والقضاء.

ونصت المادة 77 - مكررا (1) من القانون على، يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى