أبلغت إثيوبيا مجلس الأمن الدولى ، رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشددت دينا مفتي على أن سد النهضة مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، لذا يجب على مجلس الأمن "رفض الطلب ".

يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.

وقال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأضاف دي رفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.

 وقال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق. يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.