قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" يستهدف الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وجذب تمويلات إضافية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التمويل والتخطيط لاستخدامه على نحوٍ أكثر فاعلية.

وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد، مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها بمقر ديوان عام وزارة التخطيط لبحث مستجدات مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "SDGs Joint Fund"، حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعربت السعيد عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة الأمم المتحدة في مصر ودعمها للحكومة المصرية، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لتقدير تكلفة إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF) لموضوعات وأهداف التنمية المستدامة (SDGs ) وتقييم التمويل الحالي.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط ستتولى رئاسة اللجنة التي ستحدد استخدام التمويل المتاح وفق البرنامج الوطني المتكامل (INFF) مع باقي الشركاء ووكالات الأمم المتحدة.

وسلطت السعيد الضوء على أن مصر بصدد إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثالث لتقديمه هذا العام في المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، والذي يتابع ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، كما ستنظم الوزارة حدث جانبي بعنوان "كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب".

من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن اهتمام الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.